مطالب الأسعار: أحمد موسى يفاجئ الجميع بموقفه من صندوق النقد | تطور جديد حول التوقيت الحرج
انتقد الإعلامي أحمد موسى بشدة المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن شروط منح مصر الشريحة المقررة من القرض، ومنها تحريك أسعار الوقود، غير مقبولة وتمثل ضغوطًا غير مبررة على البلاد. وأكد موسى خلال برنامجه التلفزيوني رفضه لهذه الشروط، مشيرًا إلى أن مصر ستتجه نحو الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية بعيدًا عن أي إملاءات خارجية قد تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
رفض شروط صندوق النقد الدولي وربطها بأسعار الوقود
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن رفضه التام للشروط التي أعلنها صندوق النقد الدولي لمنح مصر الشريحة المقررة من القرض، والتي تضمنت المطالبة بتحريك أسعار الوقود. وشدد موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، على أن هذا الشرط مرفوض جملة وتفصيلاً، متسائلاً عن الأهداف الحقيقية للصندوق من وراء هذه المطالب التي اعتبرها ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري والمواطن العادي. وأوضح أن الحكومة المصرية قد قامت بتحريك أسعار الوقود في مناسبات سابقة، مما يثير تساؤلات حول سبب تكرار هذا المطلب.
تساؤلات حول قيمة القرض والضغوط الاقتصادية
طرح أحمد موسى تساؤلات حول مدى جدوى هذه الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، خاصة إذا كانت الشريحة المستحقة لمصر تبلغ 274 مليون دولار فقط. وأكد موسى أن هذا المبلغ لا يبرر فرض مثل هذه الشروط التي تزيد من الأعباء على المواطنين. وأشار إلى أن علاقة مصر بالصندوق كانت جيدة في البداية، لكنها شهدت تحولاً نحو ممارسة الضغوط في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد. وتتوقف مصر عن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي التي قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المحلية.
دعوات للتركيز على الصناعة بدلاً من الشروط الخارجية
وجه الإعلامي أحمد موسى نداءً للحكومة المصرية ورئيس الوزراء بضرورة التصدي بحزم لشروط صندوق النقد الدولي، والبحث عن بدائل تعزز الاقتصاد الوطني. وأكد موسى أن مصر لن تخضع لإملاءات الصندوق، ودعا إلى التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتصدير كمحركين أساسيين للنمو الاقتصادي. وشدد على أن هذه المرحلة تتطلب جهودًا داخلية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية، بدلاً من الرضوخ لضغوط تهدف إلى زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وأعرب عن أمله في أن تكون هناك ردود قوية وواضحة من القيادة المصرية ترفض التحكم الخارجي في السياسات الاقتصادية الداخلية.