للنهوض بالخدمات والصناعة.. وزيرة التخطيط تتفقد محطة مياه الحميدات ومجمعات صناعية متكاملة

شهدت محافظة قنا زيارة ميدانية مكثفة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية الحيوية. تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة واحتفالاً بمرور ثمانين عاماً على تأسيس المنظمة الأممية، بهدف تعزيز جهود التنمية الشاملة في صعيد مصر. رافق الوزيرة في جولتها محافظ قنا وعدد من ممثلي المنظمات الأممية الشريكة.

جولة وزيرة التخطيط في مشروعات قنا التنموية

بدأت الدكتورة رانيا المشاط جولتها بتفقد محطة مياه الحميدات بمحافظة قنا، والتي تعتمد على نظام الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار. يندرج هذا المشروع ضمن المرحلة الثانية من دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، وقد تم تمويله بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. وتعد هذه المحطة خطوة مهمة لتحسين جودة مياه الشرب لسكان المنطقة في صعيد مصر.

تمكين المرأة وتنمية الحرف اليدوية في قنا

كما زارت وزيرة التخطيط مصنع المشغولات النحاسية، الذي يعد جزءًا من أنشطة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank). يهدف هذا المشروع إلى تطوير الحرف اليدوية وتشجيع جهود تمكين المرأة اقتصادياً في صعيد مصر. ويستفيد منه حاليًا أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن داخل وحدات إنتاجية أقامتها المؤسسة في قريتين بقنا، مع خطة لتدريب وتوظيف ثلاثين سيدة جديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في زيادة الطاقة الإنتاجية من ستة آلاف إلى ثمانية آلاف قطعة نحاسية سنوياً. وشملت الزيارة أيضًا مصنعًا للملابس الجاهزة، والذي يوفر فرص عمل للشباب والفتيات ضمن مبادرات مؤسسة النداء لتعزيز الصناعات اليدوية المحلية.

تعزيز السياحة المستدامة والنمو الأخضر في صعيد مصر

وفي إطار دعم السياحة والتنمية المستدامة، تفقدت الدكتورة رانيا المشاط معبد دندرة الأثري، أحد أبرز المعالم المصرية القديمة في قنا. وشهدت الوزيرة توقيع اتفاقية مهمة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تهدف إلى دعم السياحة المستدامة بالمحافظة وتطوير القطاع السياحي في صعيد مصر. كما قامت الوزيرة بزيارة معرض للحرف اليدوية المحلية يعرض إبداعات أبناء قنا المتميزين.

كما اطلعت وزيرة التخطيط على مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”، وهو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يسعى لإحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو الاقتصاد الأخضر والدائري. ويركز مشروع النمو الأخضر بشكل أساسي على:

• معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاع إدارة المخلفات.
• دعم الصناعات الزراعية والغذائية المستدامة.
• تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية.

رؤية الوزيرة: شراكات قوية وتنمية شاملة لصعيد مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التنوع في المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الشركاء التنمويين من المنظمات الأممية والجهات الوطنية، يبرهن على قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية. وأشارت إلى أن مصر تتمتع بشراكة وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة منذ تأسيسها، وتحرص دومًا على ترسيخ قيم هذه الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على جميع الأصعدة وفي كافة المحافظات.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تضاعف استثماراتها الموجهة لمحافظات صعيد مصر، سواء من خلال الاستثمارات العامة المباشرة أو عبر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري. وشددت على أن مبادرة “حياة كريمة” ساهمت بفعالية كبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر. وكشفت أن محافظات المنيا وسوهاج وقنا حصلت على النسبة الأكبر من استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة، ما يعكس الأولوية الحكومية لتنمية هذه المناطق.

تفعيل قانون التخطيط لتعزيز عدالة التنمية الاقتصادية

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تفعيل قانون التخطيط العام للدولة على المستويات الإقليمية والقطاعية والمحلية، بهدف تعزيز كفاءة منظومة التخطيط وضمان تكامل الأهداف التنموية. ويسهم هذا التفعيل في تدعيم جهود توطين التنمية الاقتصادية بما يحقق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات والخدمات على مستوى الجمهورية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مؤشرًا للتنافسية بين المحافظات. كما أكدت على التزام الوزارة بدمج البعد البيئي في جميع برامج ومشروعات التنمية المحلية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وتدعم الاقتصاد الأخضر.