هل تتغير قواعد اللعبة؟.. الأهلي يكشف عن تعديلات منتظرة في لائحة النظام الأساسي

أعدت إدارة النادي الأهلي كتيبًا تفصيليًا يتضمن مقترحات بتعديلات شاملة على لائحة النظام الأساسي للنادي. من المقرر عرض هذه التعديلات على أعضاء الجمعية العمومية للتصويت عليها في اجتماع خاص يُعقد يوم الجمعة المقبل، وذلك في سياق الامتثال لقانون الرياضة الجديد الصادر برقم 171 لسنة 2025.

الأهلي يقدم تعديلات مقترحة على لائحة النظام الأساسي

يأتي إعداد النادي الأهلي لكتيب التعديلات المقترحة على لائحته الأساسية خطوة مهمة تسبق اجتماع الجمعية العمومية المرتقب. يهدف هذا الكتيب إلى تقديم رؤية واضحة ومفصلة لجميع التغييرات المقترحة، وذلك بما يتماشى مع التطورات التشريعية الأخيرة في المنظومة الرياضية المصرية. تسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان شفافية العملية وإتاحة الفرصة الكاملة لأعضاء النادي للاطلاع والفهم قبل اتخاذ قرار التصويت.

توزيع كتيب التعديلات على أعضاء الجمعية العمومية

حرصت إدارة النادي على تسهيل وصول أعضائها الكرام إلى تفاصيل التعديلات المقترحة، وذلك عبر توزيع الكتيب في عدة مواقع رئيسية. يمكن للأعضاء الكرام استلام نسخهم في عدة مواقع، تسهيلًا عليهم للاطلاع على التعديلات. تشمل هذه المواقع:

• مقر النادي الرئيسي بالجزيرة.
• فرع النادي بمدينة نصر.
• فرع النادي بالشيخ زايد.
• فرع النادي بالقاهرة الجديدة.

هذا الإجراء يعكس إيمان الإدارة بحق الجمعية العمومية، باعتبارها السلطة العليا، في التعرف على أدق تفاصيل هذه التغييرات التي ستشكل مستقبل النادي وتعتمد لائحته الأساسية.

دعوة للمشاركة الفاعلة في اجتماع الجمعية الخاص

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي دعوة صريحة وواضحة لجميع أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الحضور والمشاركة بقوة في الاجتماع الخاص المقرر انعقاده يوم الجمعة المقبل. تكتسب هذه الدعوة أهمية قصوى نظرًا لتصويت الأعضاء على اعتماد التعديلات الجديدة في ضوء صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025. يعتبر حضور الأعضاء والمساهمة في عملية التصويت ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المؤسسي للنادي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

قانون الرياضة الجديد يفرض التعديلات على لوائح الأندية

تأتي هذه التعديلات المقترحة على لائحة النادي الأهلي الأساسية استجابة حتمية لمتطلبات قانون الرياضة الجديد الصادر في العام 2025. يفرض هذا القانون إطارًا تشريعيًا جديدًا على جميع الأندية والهيئات الرياضية، مما يستلزم تحديث لوائحها الداخلية لضمان التوافق والالتزام بالضوابط والتشريعات المستحدثة. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على شرعية النادي ومرونته في ظل التغيرات القانونية المستمرة.