رسميًا.. لاستعادة الدفعات كاملة: وزارة الموارد تكشف سبب نقص رواتب الضمان الاجتماعي وتحدد آلية تعويض المستحقين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن النقص الملاحظ في رواتب الضمان الاجتماعي المطور خلال الأشهر الماضية يعود إلى تحديثات دورية وشاملة لبيانات المستفيدين. هذه التحديثات تهدف إلى مراجعة أهلية كل فرد، والتحقق من مصادر الدخل، وعدد التابعين، إلى جانب الربط الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً.
مراجعة دورية لضمان استحقاق الضمان الاجتماعي
أكدت الوزارة أن صرف معاش الضمان الاجتماعي لا يتم بشكل آلي جامد، بل يخضع لمراجعة شهرية دقيقة وشاملة. تهدف هذه المراجعة المستمرة إلى مراعاة أدق التفاصيل المتعلقة بأوضاع الأسر المستفيدة، بحيث يتم احتساب قيمة الاستحقاق بناءً على أحدث البيانات المتوفرة لدى الجهات الرسمية. وإذا طرأ أي تغيير على وضع الأسرة، مثل حصول أحد أفرادها على وظيفة جديدة أو زيادة في الدخل الشهري، يتم تعديل الدعم بما يتناسب مع هذا التغيير لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
أبرز أسباب نقص رواتب الضمان المطور
وفقاً لما أعلنته الوزارة، هناك عدة عوامل رئيسة تساهم في حدوث النقص في مبالغ الضمان الاجتماعي. هذه الأسباب تشمل:
- تغير الوضع الوظيفي أو المالي للمستفيدين: عند حصول أحد أفراد الأسرة على وظيفة جديدة أو ارتفاع في مستوى دخله الشهري، ينعكس هذا التغيير مباشرة على قيمة الدعم المقدم.
- عدم الإفصاح عن مصادر دخل إضافية: قد يتغافل بعض المستفيدين عن تسجيل مصادر دخل أخرى، سواء كانت من أعمال حرة أو استثمارات أو غيرها. ومع نظام الربط الإلكتروني، يتم كشف هذه البيانات وتعديل قيمة الاستحقاق تلقائياً.
- استبعاد أحد التابعين من الأهلية: في حال بلوغ أحد الأبناء سناً معينة أو عدم انطباق شروط الاستحقاق عليه لأي سبب (تعليمي، صحي، قانوني)، يتم استبعاده من قائمة التابعين، مما يؤدي إلى تقليص المبلغ المخصص للأسرة.
- تحديثات البيانات من الجهات الحكومية: تعتمد وزارة الموارد البشرية على معلومات آلية من جهات حكومية متعددة، مثل التأمينات الاجتماعية التي توضح حالة التوظيف للمستفيدين، ووزارة الصحة التي تقدم بيانات محدثة عن الوضع الصحي. تساهم هذه البيانات في إعادة احتساب المبالغ بدقة لضمان عدالة التوزيع.
آلية تقديم شكوى على الضمان الاجتماعي
إدراكاً لأهمية العدالة في توزيع الدعم، وضعت الوزارة آلية واضحة ومباشرة لتمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى المالية في حال وجود خطأ في احتساب المبالغ. وأكدت أن المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية هي القناة الوحيدة المعتمدة لتقديم هذه الشكاوى.
تتمثل خطوات تقديم الشكوى المالية في الآتي:
- تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام بيانات المستفيد الشخصية.
- التوجه إلى قسم الدفعات المالية واختيار الدفعة التي يرغب المستفيد بالاعتراض عليها.
- النقر على خيار “تقديم شكوى مالية” أو ما يعادله.
- تعبئة نموذج الاعتراض بدقة ووضوح، مع إرفاق كافة المستندات والوثائق الداعمة، مثل إثبات الدخل أو بيانات التابعين إن وجدت.
- إرسال الطلب ومتابعته بشكل دوري عبر المنصة نفسها، حيث يتم الرد خلال فترة زمنية محددة تختلف حسب طبيعة الاعتراض.
المدة المتاحة للاعتراض على نقص الدعم وشروط القبول
أوضحت الوزارة أن تقديم الشكوى على نقص معاش الضمان الاجتماعي يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً فقط. تبدأ هذه المدة من اليوم العاشر لكل شهر هجري. في حال تجاوز المستفيد هذه المدة المحددة، لن يتم قبول الاعتراض إلا إذا ثبت وجود خطأ تقني موثق من جانب النظام.
كما اشترطت الوزارة ضرورة أن تكون بيانات المستفيد محدثة بالكامل قبل تقديم الشكوى، سواء كانت البيانات الشخصية، أو المالية، أو الأسرية. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المستندات المرفقة واضحة وكاملة، حيث أن الاعتراض لن يُنظر فيه إذا كانت البيانات ناقصة أو غير دقيقة.