فرصة استثمارية كبرى.. انخفاض الفائدة يغير خريطة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال للبورصة المصرية | تحليل خبير

شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا، مدعومًا بالسياسات النقدية الفعّالة التي اتبعها البنك المركزي المصري عقب توقيع صفقة “رأس الحكمة”، الأمر الذي ساهم في استقرار السوق المالي وزيادة ثقة المستثمرين. يأتي هذا التطور بالتزامن مع توجيهات رئاسية مستمرة لدعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، بحسب ما أكده الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء.

تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي على استقرار الاقتصاد

أوضح الدكتور وليد جاب الله أن السياسات النقدية الأخيرة التي تبناها البنك المركزي المصري كان لها دور محوري في تحقيق استقرار شامل للاقتصاد المصري. هذه الإجراءات، التي بدأت منذ صفقة رأس الحكمة، عملت على تعزيز الثقة في السوق المالي المحلي والأجنبي. وأشار إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتوجه الحكومة نحو تأمين الموارد الدولارية الضرورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع الحرص على الموازنة بين السياسة النقدية المرنة وتلبية متطلبات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية.

جهود البنك المركزي في كبح التضخم وتثبيت سعر الصرف

وأكد جاب الله أن الإجراءات النقدية المتخذة من قبل البنك المركزي المصري أسفرت عن انخفاض ملموس في معدلات التضخم، بالإضافة إلى تثبيت سعر صرف الجنيه المصري. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على استقرار السوق المالية. كما نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملات، من خلال تبني سياسة نقدية متشددة قادت إلى مسار تنازلي مستمر لمعدلات التضخم. وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، ألمح إلى أن العودة إلى سياسات التيسير النقدي ستكون خطوة هامة لدعم الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق الأهداف التنموية طويلة المدى.

البورصة المصرية تسجل أرباحًا قياسية وجاذبية متزايدة

في سياق متصل، سلط الدكتور وليد جاب الله الضوء على الأداء القوي للبورصة المصرية، مشيرًا إلى تحقيق أرباح نقدية قياسية.

وأوضح أن الانخفاض المتتالي في أسعار الفائدة بمصر أسهم بشكل مباشر في زيادة جاذبية البورصة للمستثمرين، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات السوق المصرية. وأشار إلى أن استقرار المؤشرات الاقتصادية في مصر كان له دور فعال في تحفيز أداء البورصة، مؤكدًا أن الأسواق المالية المصرية تشهد أداءً جيدًا بفضل الإدارة الحكيمة لمجلس إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية. وأضاف أن أسعار الأسهم المصرية لا تزال تُعتبر أقل من قيمتها الحقيقية، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين من داخل البلاد وخارجها لتحقيق عوائد أكبر.

مستقبل واعد للاقتصاد المصري وفرص استثمارية كبرى

واختتم الدكتور وليد جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن المستقبل الاقتصادي لمصر يحمل في طياته العديد من الفرص الواعدة، وذلك في ظل السياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي تشهدها البلاد. ودعا المستثمرين إلى استغلال هذه الفرص المتاحة، خاصة في البورصة المصرية التي أصبحت تمثل سوقًا جاذبًا للعديد من أنواع الاستثمارات.