تطورات هامة.. وزير قطاع الأعمال يستعرض آخر مستجدات مشروعات تطوير شركات القابضة للأدوية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا هامًا اليوم مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. جاء اللقاء ليؤكد التزام الدولة بتطوير صناعة الدواء ودعم الأمن الدوائي، مع التركيز على تحديث خطوط الإنتاج وتعزيز الجودة وتوطين التكنولوجيا الحديثة. كما استعرض الاجتماع مؤشرات مالية إيجابية وأهدافًا طموحة لزيادة الإيرادات والأرباح، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات توسعية واستراتيجية جديدة.
اهتمام الدولة بتعزيز صناعة الأدوية الحيوية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لقطاع صناعة الدواء، مشيرًا إلى ارتباطها الوثيق بصحة المواطن وتحقيق الأمن الدوائي الوطني. وشدد الوزير على أن الوزارة تدعم بقوة جهود التوسع في الصناعات الدوائية، وتسعى لتوطين إنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية محليًا. يهدف هذا التوجه إلى رفع قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
خطط متكاملة لتطوير شركات الأدوية التابعة
أوضح شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل جهودًا مكثفة لتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية. تتضمن هذه الجهود تحديث خطوط الإنتاج القائمة وإضافة خطوط جديدة، وإعادة هيكلة شاملة لمجموعة المستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير الجودة والتسويق. كما يتم تعزيز نظم الإدارة لضمان زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق نتائج مالية قوية ومستدامة للشركات.
شدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج، مع التركيز على أهمية البحث والتطوير والابتكار في هذا القطاع الحيوي. وأكد على أهمية التكامل والتعاون بين الشركات القابضة لترسيخ مكانة الصناعة الدوائية المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولفت إلى أن المشروعات الجارية تمثل نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية من خلال إدخال تكنولوجيات متقدمة للمرة الأولى في المصانع الوطنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.
تعزيز الشراكات وتوطين التكنولوجيا الدوائية
أكد المهندس شيمي على أهمية التوسع في الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، ودورها في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر. وأشار بشكل خاص إلى أهمية توطين صناعة المواد الخام الفعالة والأدوية البيولوجية. وأوضح أن تطوير شركات الأدوية يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع الدوائي المحلي وضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يخدم صحة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني. وشدد أيضًا على أهمية البحث والتطوير، وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل الكوادر العاملة كعنصر أساسي لتحقيق أداء متميز واستدامة في التطوير.
نمو مالي ملحوظ وأهداف استثمارية طموحة
خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات عن شهري يوليو وأغسطس، والتي أظهرت نموًا كبيرًا في المبيعات وتحقيق أرباح قياسية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتستهدف الشركة القابضة وشركاتها التابعة تحقيق قفزة نوعية في الأداء المالي، كما يوضح الجدول التالي:
المؤشر المالي | الهدف المستهدف (العام المالي 2025-2026) |
إيرادات | تتجاوز 18 مليار جنيه |
صافي ربح | يتخطى 3 مليارات جنيه |
أبرز المشروعات التطويرية والتوسعية في قطاع الأدوية
ناقش الاجتماع أيضًا التقدم المحرز في عدد من المشروعات التطويرية والتوسعية الهامة، والتي تشمل:
- الانتهاء الوشيك من مشروع مصنع المطهرات.
- تطوير مصنع الخامات متعددة الأغراض في شركة النصر للكيماويات الدوائية.
- تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطين في الشركة العربية للأدوية.
- تطوير منطقة الأقراص والكبسول بشركة النيل للأدوية.
- إعادة تأهيل منطقة الأقراص والكبسول الصلب والمخازن في شركة سيد للأدوية.
- مشروع إضافة ماكينة تشريط جديدة في شركة القاهرة للأدوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الأقراص والكبسول.
- مشروعات تطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكلى في شركة النصر.
- إنشاء خط إنتاج جديد للمراهم في شركة ممفيس.
- متابعة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها توطين تكنولوجيا إنتاج الأدوية البيولوجية لأول مرة بالمصانع التابعة لإنتاج مستحضرات الأنسولين والأدوية الحيوية المثيلة.
- إضافة خط إنتاج بتقنية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
- مشروع توطين صناعة الهرمون.
مستحضرات دوائية جديدة لتعزيز الأمن الدوائي المصري
تناول الاجتماع كذلك موقف المستحضرات الجديدة التي تم الانتهاء من تسجيلها مؤخرًا، وتلك التي لا تزال قيد التسجيل. تستهدف الشركة القابضة تسجيل 110 مستحضرات صيدلانية جديدة خلال عامين. وتشمل هذه المستحضرات منتجات بيولوجية وهرمونية، بالإضافة إلى أدوية مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. تسهم هذه الخطوات بشكل كبير في تعزيز الأمن الدوائي للبلاد وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية بشكل مستدام.