مطلب نيابي عاجل.. إلغاء قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية على طاولة البرلمان

وجه النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، استجوابًا للحكومة المصرية بشأن الآثار السلبية لقرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية. اعتبر رمزي أن هذا القرار يمثل ضربة قاصمة لسوق السيارات الكهربائية الناشئ في مصر، حيث أفقدها ميزتها التنافسية الأساسية في تكلفة التشغيل المنخفضة، مما يهدد تباطؤ الإقبال عليها ويضر بالتوجهات نحو النقل النظيف وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تحديات تواجه مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

أوضح النائب إيهاب رمزي أن أي مواطن يفكر في اقتناء سيارة كهربائية، كان يعتمد بشكل أساسي على ميزة انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود. ومع تطبيق قرار زيادة أسعار شحن هذه المركبات، فقدت السيارات الكهربائية أهم حوافزها التي تشجع على شرائها. وأشار رمزي إلى أن عدد السيارات الكهربائية المتداولة في مصر لا يتجاوز 13 ألف سيارة، وهو رقم صغير نسبيًا، مما يعني أن هذا القرار قد يؤدي إلى تراجع كبير في معدلات الشراء وتباطؤ انتشارها في السوق المصري.

مطالبات برلمانية لمراجعة قرار أسعار شحن المركبات الكهربائية

طالب عضو مجلس النواب الحكومة بإعادة النظر في سياسة تسعير شحن السيارات الكهربائية في مصر، لضمان استمرارية الإقبال عليها وتشجيع المواطنين على الانتقال نحو حلول النقل المستدامة. وقدم النائب عدة مقترحات وتساؤلات للحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

• إلغاء قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية لتنشيط السوق وتحفيز المشتريين المحتملين.
• بحث إمكانية تخفيض سعر السيارة الكهربائية نفسها بنسب كبيرة لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن.
• تقديم خطط بديلة لدعم المواطن، مثل حوافز جمركية وضريبية تخفف من الأعباء المالية عند شراء السيارات الكهربائية في مصر.
• الكشف عن موقف الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية في مصر، وتأثير القرارات الأخيرة على جذب أو تنفير المستثمرين.

القرار يهدد الاستدامة البيئية والاستثمار في قطاع النقل النظيف

حذر النائب إيهاب رمزي من أن استمرار ارتفاع أسعار شحن السيارات الكهربائية لا يهدد فقط سوق هذه المركبات محليًا، بل يتعارض أيضًا مع التوجهات العالمية والمحلية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وتساءل عن البعد البيئي في هذه السياسات الحكومية، وكيف يمكن أن تتوافق مع التزام الدولة بتوفير بدائل نقل اقتصادية ونظيفة للمواطنين. وأكد أن هذا القرار قد يجعل السيارات الكهربائية حكرًا على فئات محدودة من المجتمع، مما يعرقل الأهداف الطويلة الأمد للدولة في تحويل قطاع النقل نحو حلول أكثر استدامة وصداقة للبيئة.