صدمة استقالة جهاد جريشة من رئاسة مركز شباب دنديط بعد تجاهل الشكاوى
أعلن الحكم الدولي السابق جهاد جريشة استقالته من رئاسة مركز شباب دنديط بمحافظة الدقهلية، بعد سبع سنوات من توليه المسؤولية، في خطوة جاءت على خلفية شكاوى من أعضاء مجلس الإدارة وتصاعد أزمة مالية تتعلق بمشروع الملعب الأكريليك الاستثماري، وهو ما يعكس ضغوطًا كبيرة أثرت على قراره الأخير.
وفي مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لمركز شباب دنديط، وجه جريشة رسالته الأخيرة للجمعية العمومية مؤكداً استقالته، وذلك بعدما سبق وتقدم باستقالة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بتاريخ ٥ يوليو الماضي والتي جرى تجميدها، قبل أن يعاود تقديم استقالته مجددًا يوم الخميس الماضي لوزارة الشباب والرياضة.
شكر جهاد جريشة الجميع على الثقة التي مُنحت له، مشيرًا إلى المحاولات الجادة لتحقيق إنجازات مرموقة للمركز، لكنه أكد أن السبب الرئيسي للاستقالة يتمثل في الشكاوى المتكررة من أعضاء مجلس الإدارة ضده لكونه يجمع بين منصبه كرئيس للمركز وعضويته في لجنة الحكام باتحاد الكرة، الأمر الذي وصفه بأنها شكاوى «تُرمى في سلة المهملات».
أزمة الملعب الأكريليك الاستثماري تضغط على إدارة مركز شباب دنديط
شهدت الساعات الماضية تصاعدًا في الأزمة المتعلقة بمشروعات الطرح الاستثماري بمركز شباب دنديط في محافظة الدقهلية، حيث تلقت الوزارة ومديرية الشباب والرياضة شكاوى عديدة بهذا الشأن، وهو ما سلط الضوء على تفاصيل التعاقدات الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى تدخل الجهات الرقابية.
تركزت الأزمة بشكل خاص حول مشروع الملعب الأكريليك، الذي جرى توقيع عقده في نوفمبر ٢٠٢٣ بين جهاد جريشة بصفته رئيسًا للمركز وأحد المستثمرين، وقد تضمن العقد بنودًا مفاجئة سمحت للمستثمر باسترداد تكلفة الإنشاء على أقساط شهرية بداعي أزماته الصحية وخسائره، الأمر الذي اعتبرته الجهات الرقابية مخالفة صريحة لشروط التعاقدات.
شبهات إهدار المال العام تطال مشروع دنديط
أكدت لجنة شكلتها الرقابة والحوكمة بالمديرية أن هذا الاتفاق قد تجاوز ما فرضه قانون التعاقدات وخالف كراسة الشروط التي تنص صراحة على فسخ العقد دون إعادة أي أموال للمستثمر، وهو ما أدى إلى تحميل ميزانية مركز الشباب ما يزيد عن ٧٠٠ ألف جنيه، الأمر الذي يمثل شبهة إهدار للمال العام واضحة تتطلب تحقيقًا فوريًا.
| البند | المبلغ (بالجنيه المصري) | ملاحظات |
|---|---|---|
| المبلغ المتوقع تحميله على ميزانية المركز | ٧٠٠ ألف | وفقًا لتقرير لجنة الرقابة والحوكمة |
| المبلغ الذي صُرف بالخطأ | ١٨٠ ألف | رغم إلغاء القرارات السابقة بالصرف |
تبع ذلك إلغاء القرار الصادر بصرف الأموال للمستثمر بعد اكتشاف المخالفات، إلا أنه رغم ذلك، تم صرف مبلغ ١٨٠ ألف جنيه بالخطأ، وهو ما يتطلب استرداد هذه الأموال من المستثمر لإنهاء تداعيات القرارات السابقة التي ألغيت بالكامل، مما يزيد من تعقيدات القضية المتداولة بين الأطراف المعنية.
الوزارة تؤكد التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استقالة جريشة وتداعياتها
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد الله البحار، معاون وزير الشباب والرياضة، أن المستثمر كان قد دفع مبلغ تأمين وأن الشؤون القانونية بالوزارة تجري حاليًا تحقيقًا موسعًا في الواقعة، الأمر الذي دفعه لطلب مستندات إضافية من المديرية، مشددًا على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع قضايا المال العام.
أضاف الدكتور البحار أن كافة الحضور أكدوا على ضرورة حل الموضوع وفقًا للتعاقدات المبرمة بين المركز والمستثمر، مع التأكيد على محاسبة المخطئ أيًا كان منصبه، وذلك لضمان الشفافية والحفاظ على أموال الدولة، ما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية لمكافحة أي ممارسات غير قانونية.