بعد تصاعد أزمات الدخول المدرسي: حموني يطلب اجتماعًا برلمانيًا عاجلاً.

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بعقد اجتماع عاجل مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمناقشة ظروف وإشكالات الدخول المدرسي 2025-2026. جاء هذا الطلب استنادًا إلى استمرار العديد من المظاهر السلبية التي تشوب الموسم الدراسي الحالي، مثل الاكتظاظ ونقص الموارد وفرض الرسوم، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لإيجاد حلول ملموسة.

دعوة برلمانية عاجلة لمناقشة تحديات الدخول المدرسي

وجه رشيد حموني، بصفته رئيسًا لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لترتيب اجتماع طارئ. يهدف هذا الاجتماع، الذي يُفترض أن يحضره وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تسليط الضوء على الإشكاليات المتعددة التي تواجه قطاع التعليم، وخصوصًا التحضيرات للدخول المدرسي القادم لعامي 2025-2026، والذي يتوقع أن يشهد تحديات كبيرة.

أبرز الاختلالات التي تواجه المنظومة التعليمية

أكد حموني في مراسلته أن الموسم الدراسي الحالي لم ينجح في تجاوز مجموعة من المشكلات الأساسية التي تؤثر على جودة التعليم وتكافؤ الفرص. وتشمل هذه المشكلات ما يلي:

• استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام الدراسية، مما يعيق العملية التعليمية ويؤثر سلبًا على استيعاب التلاميذ.
• نقص حاد في الموارد البشرية من أساتذة وإداريين، إضافة إلى عدم توفر التجهيزات الأساسية في عدد من المؤسسات التعليمية.
• ضعف البنية التحتية التعليمية التي لا تفي بمتطلبات التعليم الحديث، مما ينعكس على بيئة التعلم.
• غياب المستلزمات البيداغوجية والتربوية الضرورية لدعم العملية التعليمية بشكل فعال.
• فرض رسوم مالية على أسر التلاميذ في بعض المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مجانية التعليم العمومي.
• غياب العدالة والإنصاف في الولوج إلى المدرسة العمومية، خاصة بالنسبة للمناطق النائية والفقيرة.

قضايا الكتب المدرسية والمناهج التعليمية

لم تقتصر المشاكل على البنية التحتية والموارد البشرية، بل امتدت لتشمل قضايا جوهرية مثل الكتب المدرسية والمناهج. أشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى تأخر تسليم الكتب المدرسية في بداية الموسم الدراسي، وما صاحبه من مشكلات مرتبطة بغلاء أسعارها وضعف جودتها، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية. كما لفت الانتباه إلى غياب إصلاح فعلي وشامل للبرامج والمناهج التعليمية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق القروية والنائية، ويسهم في اتساع الفجوة التعليمية.

تضارب الشعارات الرسمية مع الواقع المعيش

شدد حموني على أن استمرار هذه الاختلالات والتحديات في قطاع التعليم يتناقض بشكل صارخ مع الشعارات الرسمية المتداولة حول إصلاح المدرسة العمومية. كما يتعارض هذا الواقع مع الأهداف الطموحة للنموذج التنموي الجديد الذي يطمح إلى الارتقاء بالتعليم. دعا المسؤول البرلماني إلى ضرورة إجراء مناقشة شاملة ومسؤولة داخل اللجنة البرلمانية، بحضور الوزير الوصي على القطاع، بهدف الخروج بحلول ملموسة وعملية لهذه التحديات الكبرى التي تواجه الدخول المدرسي والمنظومة التعليمية ككل.

ضرورة معالجة الاختلالات لضمان تعليم جيد

أكد رشيد حموني، في ختام مراسلته، أن معالجة هذه الاختلالات لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحة وواجبًا وطنيًا. تهدف هذه المعالجة إلى ضمان حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومنصف يلبي طموحاتهم ويفتح لهم آفاق المستقبل. كما أكد أن الاستجابة لانتظارات الأسر المغربية التي تضع ثقتها في المدرسة العمومية يتطلب عملًا جادًا ومسؤولًا للتغلب على التحديات الراهنة.