توجه جديد وأكثر فاعلية.. وزير الاستثمار يكشف عن 4 محاور لمواجهة تصاعد الإجراءات الحمائية ضد الصادرات المصرية

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استراتيجية متكاملة لتعزيز دور مصر في المعالجات التجارية وحماية صادراتها، خلال الفترة 2024-2025. جاء ذلك في ظل ارتفاع التحقيقات التجارية، سواء تلك التي تجريها مصر لحماية صناعاتها الوطنية، أو التحقيقات التي تواجهها الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

جهود مصرية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن جهود مصر في إجراء التحقيقات المتعلقة بالمعالجات التجارية قد شهدت نشاطاً ملحوظاً. فخلال الفترة المستهدفة، أكملت مصر ثمانية تحقيقات بشكل ناجح. إضافة إلى ذلك، هناك ستة عشر تحقيقًا جاريًا حاليًا، وتتضمن هذه التحقيقات مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة تمهيدًا لبدء الإجراءات الرسمية. تؤكد هذه الجهود التزام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات تجارية غير عادلة أو ضارة قد تؤثر على تنافسيتها.

اقرأ أيضًا: فرصة استثمارية كبرى.. انخفاض الفائدة يغير خريطة الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال للبورصة المصرية | تحليل خبير

تحديات الصادرات المصرية في الأسواق العالمية

في سياق متصل، أشار المهندس الخطيب إلى التحديات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الدولية. فقد تعرضت المنتجات المصرية مؤخرًا لثمانية عشر تحقيقًا تجاريًا من قبل دول أخرى. هذه التحقيقات، التي تشمل حالات قيد الدراسة وأخرى تم الانتهاء منها بنجاح، تعكس تزايد الإجراءات الحمائية ضد البضائع المصرية. شدد الوزير على أهمية التعامل الفعال مع هذه التحديات لضمان استمرارية تدفق الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني.

استراتيجية جديدة لحماية الصناعة الوطنية والمصدرين

لمواجهة تزايد الإجراءات الحمائية ضد الصادرات المصرية، ولتعزيز حماية الصناعة الوطنية، انتهجت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية توجهًا جديدًا وأكثر فاعلية. ترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور أساسية تهدف إلى تقديم الدعم الشامل للمصدرين والشركات المصرية في مواجهة التحديات التجارية. وتشمل هذه المحاور:

اقرأ أيضًا: رؤية حاسمة.. شراكة الدولة والقطاع الخاص: مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد

* تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين خلال جميع مراحل التحقيقات.
* مخاطبة الوزراء المعنيين في الدول الشريكة لتأمين دعم سياسي مباشر، وتفعيل قنوات التواصل رفيعة المستوى.
* التنسيق الفوري مع الشركات المصرية وحثها على التقدم بطلبات رسمية عند التعرض لإجراءات حمائية أو رسوم غير مبررة.
* المشاركة المباشرة والفعالة في جلسات الاستماع الدولية لتمثيل مصالح مصر ومصدريها.

اقرأ أيضًا: تراجع غير متوقع.. أسعار الذهب اليوم تخالف التكهنات | مفاجأة في سعر عيار 21