2 مليون دينار لم تنقذه.. تنفيذ حكم الإعدام على “عبدالعزيز العازمي” في الكويت | ما حدث قبل التنفيذ

نفذت السلطات الكويتية صباح يوم الخميس حكم الإعدام بحق المواطن عبدالعزيز العازمي، وذلك بعد فشل مساعي جمع مبلغ الدية المطلوب والبالغ مليوني دينار كويتي. أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل بين مؤيد لتطبيق القانون ومن أعرب عن أسفه لعدم نجاح وساطات الصلح التي استمرت لأشهر.

مليونَي دينار كويتي: تفاصيل فشل جمع الدية في قضية العازمي

جاء تنفيذ حكم الإعدام بحق عبدالعزيز العازمي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من المحاولات المكثفة لجمع مبلغ الدية البالغ مليوني دينار كويتي، والذي كان من الممكن أن يوقف تنفيذ الحكم. رغم تجميع جزء كبير من هذا المبلغ على هيئة عقارات وأصول، إلا أن التوصل إلى اتفاق نهائي تعثر بسبب إصرار شقيقة المجني عليها على استلام كامل المبلغ نقداً. هذا الشرط حال دون إتمام الصلح بين الأطراف، مما دفع بالجهات القضائية نحو تنفيذ القرار النهائي. وقد استمرت وساطات مكثفة على مدى هذه الفترة سعيًا لإنهاء القضية بالتراضي، لكن الخلاف حول هيئة الدفع كان حاسمًا.

تفاعل واسع وردود فعل متباينة بعد تنفيذ حكم الإعدام

فور الإعلان عن تنفيذ حكم الإعدام، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت تفاعلاً واسعاً وردود فعل متباينة. اعتبر فريق من المعلقين أن تنفيذ الحكم يمثل تطبيقاً صارماً للقانون وحقاً أصيلاً للضحية وذويها، مؤكدين على سيادة العدالة الجنائية. في المقابل، عبر آخرون عن أسفهم العميق لعدم نجاح جهود الصلح التي بذلت، مشيرين إلى أن بعض المرونة في قبول الدية على شكل أصول أو عقارات كان من الممكن أن يفتح مجالاً لحل يجنب القضية هذه النهاية المأساوية، ويحقق العدالة التصالحية بدلاً من العقابية.

نقاش مجتمعي حول الدية والوساطات القبلية في الكويت

تجاوزت قضية عبدالعزيز العازمي كونها مجرد نزاع جنائي لتتحول إلى نقاش مجتمعي أوسع حول مفهوم الدية وآليات تطبيقها في المجتمع الكويتي، ودور الوساطات القبلية والاجتماعية في حل النزاعات الكبيرة. أثارت هذه الواقعة تساؤلات حول كيفية الموازنة بين الأعراف الاجتماعية والتقاليد المتجذرة من جهة، وإجراءات القانون الصارمة من جهة أخرى. كما ألقت القضية الضوء على ضرورة البحث عن مساحات أوسع للمصالحة التي لا تتعارض مع مبدأ العدالة، وفتح حوار حول إمكانية تطوير أطر تضمن تحقيق المصالحة دون المساس بأسس القانون في الحالات المماثلة مستقبلاً.