تأجيل أولى جلسات «القائمة».. مصير قضية سحل وكيلة مدرسة سابقة بالبحيرة على يد طليق ابنتها
شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة حادثة مؤسفة أثارت غضباً واسعاً، حيث تعرضت مرفت فرج شعبان وهيب، وكيلة مدرسة سابقة، للاعتداء بالضرب والسحل على يد طليق ابنتها أمام منزلها. وقد تداول مقطع فيديو للواقعة بشكل مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من مطالب الأهالي بضرورة التحقيق الفوري ومحاسبة الجاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
تفاصيل الاعتداء على وكيلة المدرسة السابقة بدمنهور
كشفت تفاصيل الواقعة أن السيدة مرفت فرج شعبان وهيب، التي شغلت منصب وكيلة مدرسة سابقة بوزارة التربية والتعليم، فوجئت بطليق ابنتها يهاجمها بعنف شديد أمام منزلها الكائن بمدينة دمنهور. تضمن الاعتداء ضرباً مبرحاً وسحلاً في الشارع، وهو ما وثقه مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحديداً “فيسبوك”. وأظهر الفيديو لحظات المشادة العنيفة التي تطورت إلى اعتداء جسدي صريح، مما صدم الرأي العام.
الضحية تروي تفاصيل الاعتداء وتطالب بالعدالة
عبرت الضحية عن صدمتها الشديدة من هذا الاعتداء غير المتوقع، مؤكدة أنها لم تتخيل أن تصل الخلافات العائلية إلى هذا الحد من العنف الجسدي العلني. وشددت على أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لكرامتها وسلامتها، مطالبة بضرورة تطبيق القانون على المعتدي لردع أي محاولات مستقبلية لمثل هذه الأفعال. تأتي هذه الواقعة في سياق يثير تساؤلات حول أمن الأفراد وسبل حماية ضحايا العنف.
تأجيل قضية المنقولات وغياب التعليق الرسمي
في سياق متصل، بالتزامن مع وقوع حادثة الاعتداء، عُقدت أولى جلسات قضية “قائمة المنقولات” الخاصة بابنة المجني عليها أمام المحكمة. ومع ذلك، تم تأجيل الجلسة دون البت فيها، مما يضيف بعداً آخر للخلافات العائلية القائمة. وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات الأمنية أو القضائية حول تفاصيل المحضر أو الإجراءات القانونية المتخذة بشأن حادثة السحل. كما لم تُعلن وزارة التربية والتعليم أو مديرية التعليم بالبحيرة عن أي تعليق رسمي بخصوص الاعتداء على وكيلة المدرسة السابقة.
مطالب الأهالي بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الجاني
دعا أهالي دمنهور والمهتمون بالقضية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة. وتطالب الأصوات بضرورة محاسبة الجاني بصرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد السلم المجتمعي وتنتقص من كرامة المرأة. وتؤكد هذه المطالب على أهمية تطبيق القانون وحماية الأفراد من العنف، وخاصة في الحالات التي يتم فيها الاعتداء بشكل علني ويثير غضباً جماهيرياً واسعاً.