بشرى اقتصادية جديدة.. السيسي يؤكد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بعد اجتماع حاسم مع الحكومة ومحافظ البنك المركزي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومستشاره للشؤون المالية لمتابعة مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي المصري وزيادة الحصيلة الدولارية. وناقش الاجتماع كذلك جهود خفض معدلات التضخم وتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مراجعة مستويات الدين الخارجي وتأكيد أهمية الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن.

تعزيز القطاع المصرفي وتنمية احتياطي النقد الأجنبي

ركز الاجتماع على متابعة مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي المصري والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة من الموارد المحلية. اطلع الرئيس السيسي على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مؤكداً على أهمية بناء مخزون قوي من العملات الأجنبية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لتقوية المركز المالي لمصر وزيادة قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية.

متابعة جهود خفض التضخم وإدارة الدين العام

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع تطورات جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية. كما تمت مراجعة تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذه النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة للاقتصاد المصري. وأكد المحافظ أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال شهر أغسطس 2025، وهو ما يكفل تغطية كافة الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

توجيهات رئاسية لدعم الاستقرار الاقتصادي

أكد الرئيس السيسي على عدد من التوجيهات الهامة لضمان استقرار ونمو الاقتصاد المصري:

• التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
• تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية الشاملة.
• الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة في الأسواق.
• العمل على خفض المديونية الخارجية للدولة.
• الاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن للحفاظ على قدرة الاقتصاد على التكيف.