مباشرة من البرلمان.. تحرك عاجل بشأن ارتفاع أسعار توصيل الغاز الطبيعي في إدكو: ماذا يعني للمواطنين؟

وجه عضو مجلس النواب، محمد زين الدين، سؤالًا برلمانيًا عاجلًا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن شكاوى المواطنين في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة من تضارب رسوم توصيل الغاز الطبيعي وزيادتها المفاجئة. وأشار النائب إلى وجود “كيل بمكيالين” في تحديد الأسعار، حيث فوجئ الأهالي بفرض رسوم أعلى رغم استيفاء اشتراطات التوصيل وإنهاء مشاريع الصرف الصحي في مناطقهم، ما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم.

أزمة توصيل الغاز الطبيعي في إدكو: تضارب في الرسوم وشروط مسبقة

تأتي أزمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة لتكشف عن تحديات يواجهها المواطنون، حيث أوضح النائب محمد زين الدين أن الشركات المسؤولة عن التوصيل تشترط في البداية الانتهاء من بعض المشروعات الأساسية مثل توصيل الصرف الصحي. وبعد استيفاء هذه الشروط في بعض مناطق المدينة، تعهدت الشركات بتوصيل الغاز بأسعار محددة وميسرة. ومع ذلك، وبعد فترة من إتمام مشروعات الصرف الصحي في مناطق أخرى، فوجئ الأهالي بقرار الشركات زيادة رسوم التوصيل بشكل غير مبرر، الأمر الذي أثار استياءهم وفتح باب التساؤلات حول معايير التسعير.

مطالبة برلمانية بتثبيت أسعار توصيل الغاز الطبيعي للأهالي

شدد عضو مجلس النواب على أن هذا التفاوت في تحديد رسوم توصيل الغاز الطبيعي يمثل “كيلًا بمكيالين” ويعد تمييزًا غير مقبول بين المواطنين في نفس المدينة. وأكد زين الدين أن هذه الزيادات تفوق القدرات المالية للكثير من الأسر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتحول دون استفادتهم من خدمة حيوية كالغاز الطبيعي. وطالب النائب وزارة البترول والثروة المعدنية بسرعة التدخل وإصدار قرار يلزم شركات الغاز بالالتزام بالسعر المتفق عليه سابقًا في جميع مناطق إدكو بمحافظة البحيرة لضمان العدالة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.