قرار قضائي عاجل.. إحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر والاتهامات بمضاعفات الرمد إلى النائب العام
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن كثب الشكاوى المتداولة بشأن المضاعفات الصحية التي أصابت عددًا من المرضى عقب عمليات جراحية بقسم الرمد في أحد مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة. وقد وجه الوزير فورًا بتشكيل لجان تحقيق متخصصة، وأسفرت التحقيقات عن وجود تقصير واضح، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة شملت إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف مسؤولين وأطباء عن العمل.
تحقيقات عاجلة في مضاعفات جراحات العيون
فبعد تداول شكاوى حول مضاعفات صحية عقب تدخلات جراحية بقسم الرمد في مستشفى تابع للتأمين الصحي بالجيزة، سارع الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق الشامل في تفاصيل الواقعة. وقد ضمت هذه اللجان خبرات متنوعة لضمان دقة التقييم وكشف الملابسات، حيث شملت:
- لجنة طبية متخصصة: تضم أساتذة كليات الطب ذوي الخبرة العالية في جراحة العيون وزرع العدسات لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية بدقة علمية، ومتابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازم.
- لجنة مكافحة العدوى: متخصصة في علم الجراثيم والتعقيم بالمنشآت الطبية لفحص الإجراءات الوقائية والتأكد من مدى الامتثال للمعايير الدولية الصارمة.
- لجنة فنية للمعدات: مهمتها تقييم سلامة المعدات والمكونات الطبية المستخدمة في غرف العمليات، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية المعتمدة.
- لجنة إدارية: لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية المعمول بها في المستشفى، وتحديد أي ثغرات إدارية أو تدريبية محتملة ساهمت في حدوث الأزمة.
الكشف عن تقصير جسيم وإحالة للنيابة العامة
بناءً على التقارير المفصلة التي قدمتها اللجان المشكلة، تبين وجود تقصير واضح ومباشر من قبل القائمين على قسم العمليات بالمستشفى. وأكدت هذه التقارير عدم التزامهم بإجراءات وبروتوكولات مكافحة العدوى الأساسية، وذلك رغم علمهم التام بهذه البروتوكولات وتلقيهم التدريب اللازم عليها. وفي ضوء هذه النتائج الخطيرة، قرر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إحالة الواقعة بالكامل إلى السيد النائب العام لإجراء تحقيق قضائي شامل ومفصل في أسباب الحادث وملابساته وتداعياته على صحة المرضى.
إجراءات تأديبية صارمة ضد المسؤولين والأطباء
في خطوة حازمة لضمان المساءلة وحماية حقوق المرضى، أصدر وزير الصحة عدة قرارات فورية، جاءت كما يلي:
- التوجيه الفوري لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل، وإحالته للتحقيق.
- إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
- إيقاف أطباء طب وجراحة العيون الذين شاركوا في الإجراءات الجراحية عن العمل، وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
- تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على عمل المستشفى، وذلك بالإضافة إلى مهام عمله الأصلية.
- تكليف اللجنة المركزية المتخصصة في مكافحة العدوى بمراجعة شاملة لجميع إجراءات مكافحة العدوى المطبقة في مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
تأكيد وزارة الصحة على حماية حقوق المرضى
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الإجراءات الحازمة تأتي في إطار الاستراتيجية الراسخة للوزارة والتي تهدف إلى حماية حقوق المرضى والحفاظ عليها، وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية ككل. مشيرًا إلى التزام الوزارة الكامل بتطبيق أقصى درجات الحزم تجاه أي تقصير قد يمس صحة وسلامة المواطنين. وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد مرارًا أنه لا تهاون مطلقًا في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم كأولوية قصوى.