استقرار تاريخي للدولار.. المستثمرون الجدد يتجهون نحو الشركات المستوردة | تطور مفاجئ يعيد تشكيل خارطة الاستثمار
تشهد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المحلية، وهو ما يدفع المستثمرين الجدد نحو استكشاف فرص استثمارية في الشركات المستوردة كبديل لخيارات البورصة التقليدية. هذا الاستقرار يعكس عوامل اقتصادية قوية وسياسات نقدية داعمة في جمهورية مصر العربية، وفقًا لتحليلات خبراء سوق المال.
أسباب استقرار سعر الدولار في مصر
أوضح الدكتور سعيد الفقي، عضو مجلس إدارة بشركة أصول للاستشارات وتداول الأوراق المالية وخبير سوق المال، أن استقرار سعر الدولار في السوق المصري يعتمد على عاملين رئيسيين:
- **استقرار الاقتصاد المصري:** يعكس هذا الاستقرار في أسعار الصرف حالة من الثبات والتماسك في المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد.
- **دعم السياسات النقدية:** تلعب السياسات النقدية التي تتبعها الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في دعم هذا الاستقرار ومنع التقلبات الحادة في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
تأثير استقرار الدولار على الاستثمارات والشركات المستوردة
يخلق استقرار سعر الدولار بيئة مواتية لقطاعات معينة من الاستثمار، خاصة تلك المرتبطة بالاستيراد والتصدير. وتتضح أبرز التأثيرات في النقاط التالية:
- **زيادة الاستثمارات في الشركات المستوردة:** مع استقرار سعر الدولار، تصبح التكاليف أكثر قابلية للتنبؤ بها، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في الشركات التي تعتمد على استيراد السلع والمواد الخام.
- **انخفاض التكاليف على الشركات المستوردة:** يؤدي الثبات أو تراجع سعر صرف الدولار إلى تقليل الأعباء المالية على هذه الشركات، مما يعزز من هوامش أرباحها ويحسن من قدرتها التنافسية.
المستثمرون الجدد يتجهون نحو الشركات المستوردة
شهدت الفترة الأخيرة تحولًا في اهتمامات المستثمرين الجدد، الذين باتوا يبحثون عن بدائل استثمارية خارج نطاق البورصة. وتعد الشركات المستوردة إحدى هذه البدائل الجذابة، وذلك لعدة أسباب:
- **البحث عن بدائل استثمارية:** يسعى المستثمرون الجدد لتنويع محافظهم الاستثمارية وإيجاد فرص تحقق عوائد جيدة بعيدًا عن تقلبات سوق الأسهم.
- **الاستفادة من انخفاض التكاليف:** يتيح استقرار سعر الدولار للمستثمرين الجدد فرصة للاستفادة من انخفاض تكاليف التشغيل والإنتاج للشركات المستوردة، مما يعزز من جاذبيتها.
أداء البورصة المصرية مؤخرًا
على الرغم من هذا التوجه نحو الشركات المستوردة، فقد شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابيًا في جلسات سابقة. فقد ارتفعت مؤشرات البورصة مدعومة بنشاط ملحوظ في أسهم قطاعات الخدمات المالية والصناعة والرعاية الصحية. ونتيجة لذلك، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 13 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي قيمته إلى 2.059 تريليون جنيه مصري، مما يعكس حيوية مستمرة في السوق المالي الأوسع.
