تطور جديد.. مصر ترفع رسوم واردات البليت | تحفيز غير مسبوق لإنتاج حديد التسليح المحلي
تفرض وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رسوم إغراق بنسبة 16.2%، بحد أدنى 4613 جنيهًا للطن، على واردات مادة البليت، الخام الأساسي لحديد التسليح. تهدف هذه الخطوة الحاسمة إلى حماية الإنتاج المحلي ودعم الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق التي تضر بالمصانع المصرية.
تفاصيل رسوم الإغراق على واردات البليت
جاء قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتطبيق رسوم لا تقل عن 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد على المنتجات نصف الجاهزة من الحديد والصلب المعروفة باسم “البليت”. تُحصّل هذه الرسوم بنسبة 16.2% وتُودع في حساب خاص لدى البنك المركزي، وذلك بهدف التصدي لممارسات الإغراق التي أثرت سلبًا على أداء مصانع الحديد المحلية، وخاصة تلك التي تعتمد على عمليات الإنتاج المتكامل.
دعم استثمارات صناعة الحديد وتعزيز القدرة الإنتاجية
في رد فعل سريع، أكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن هذا القرار يمثل دعمًا حيويًا لاستثمارات ضخمة بلغت 7 مليارات جنيه مصري. وأشار إلى أن 9 شركات حصلت مؤخرًا على رخص إنتاج جديدة ترفع الطاقة الإجمالية المحلية إلى 8.3 مليون طن سنويًا. وأوضح حنفي أن السوق المحلية تحتاج سنويًا لنحو 10.5 مليون طن من البليت، وأن الرخص الجديدة سترفع إجمالي الإنتاج المحلي إلى 15 مليون طن، مما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير الفائض لأول مرة خلال السنوات القادمة، وهو ما يعزز مكانة مصر في سوق الصلب الإقليمي والدولي.
استقرار أسعار حديد التسليح في السوق المحلي
شدد محمد حنفي على أن الشركات المتكاملة المنتجة لحديد التسليح لم تُغير أسعارها في السوق المحلية حتى الآن، على الرغم من قرار فرض الرسوم الجديدة. وأرجع ذلك إلى حرص المصانع على استقرار السوق المحلي وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية. يُعد البليت منتجًا نصف مصنع من الصلب ويُستخدم كخام أساسي في صناعة حديد التسليح، وتؤثر أسعاره بشكل مباشر على تكلفة حديد التسليح. وتواجه المصانع المتكاملة منافسة شرسة من المصانع التي تعتمد على استيراد البليت بأسعار أرخص.
جهود وزارة التجارة لحماية وتوازن السوق المصري
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستمرة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق، وضمان استقرار الأسعار، والحد من ممارسات الإغراق التي قد تهدد استمرارية الصناعة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن مصر سبق لها فرض رسوم على واردات الحديد والبليت في عام 2019، ثم ألغت تلك الرسوم على البليت في عام 2021، لكنها أبقت عليها لبعض أنواع الحديد المستوردة. هذه السياسة تعكس التزام الحكومة بدعم الصناعة المحلية في ظل التحديات والتقلبات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية.