إحالة 11 مسؤولاً.. النيابة الإدارية تحيل مدير حسابات و10 موظفين بمستشفى القليوبية الجامعي للمحاكمة.

أحالت النيابة الإدارية، مدير الحسابات السابق ووكيلة الحسابات السابقة ووكيل الحسابات الحالي بإحدى المستشفيات الجامعية بمحافظة القليوبية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ستمائة ألف جنيه من المال العام. وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم الأول في تزوير محررات رسمية وأوامر دفع إلكترونية، مستغلًا صلاحيات الآخرين، كما أوصت النيابة بإحالة ثمانية موظفين آخرين للتحقيق التأديبي لدى رئيس الجامعة.

النيابة تكشف احتيالاً مالياً جسيماً بمستشفى جامعي

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولين بارزين في قسم الحسابات بأحد المستشفيات الجامعية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، بعد أن كشفت التحقيقات عن عملية اختلاس واسعة للمال العام. المتهم الرئيسي، مدير الحسابات السابق ومراقب وزارة المالية، قام بتزوير مستندات رسمية واستغل صلاحياته للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة لنفسه. شمل قرار الإحالة وكيلة الحسابات السابقة ووكيل الحسابات الحالي، لثبوت تورطهما في تسهيل هذه الجرائم.

تفاصيل خطة الاستيلاء على المال العام

كشفت التحقيقات الموسعة، التي أشرف عليها المستشار شريف عدلي مدير النيابة الإدارية ببنها القسم الثالث، أن المتهم الأول استغل علمه بأسماء المستخدمين وكلمات المرور والتوقيعات الإلكترونية المعتمدة لزملائه، بحجة “تسهيل العمل”. قام المتهم باصطناع أوامر دفع إلكتروني متعددة وصرف مبالغ مالية كبيرة لنفسه دون وجه حق. تضمنت هذه المخططات التحايلية التردد على شركات بيع الأجهزة الكهربائية، وإصدار أوامر دفع لصالحها بدعوى دفع تأمينات مزورة، ثم مطالبة الشركات برد الأموال لحسابه الشخصي بحجة الخطأ. كما أصدر أوامر دفع أخرى بأسماء مواطنين من قريته، مدعيًا أنهم موظفون أو أصحاب شركات توريد يستحقون مستحقات مالية أو رد تأمين، ثم تواصل معهم هاتفيًا ليطلب منهم تحويل الأموال إلى حسابه الشخصي بحجة تحويلها لهم بالخطأ، مما مكنه من الاستيلاء على هذه المبالغ.

تورط موظفين آخرين وتسهيل جريمة الاختلاس

لم تقتصر التهم على مدير الحسابات السابق وحده، بل شملت موظفين آخرين في المستشفى، من الثاني وحتى الحادية عشر، لمساهمتهم في تمكين المتهم الأول من ارتكاب جرائمه. تمثلت المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء الموظفون فيما يلي:

• إعطاء المتهم الأول التوقيعات الإلكترونية “Token” الخاصة بأوامر الدفع الإلكترونية.
• مشاركته أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بهم، والتي تتيح تعديل وإدخال البيانات وإنشاء أوامر الدفع على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني.
• الكشط والتعديل واستخدام المزيل (Corrector) في دفاتر العهد الحكومية المسلمة إليهم.

جاءت هذه التفاصيل بناءً على تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بعد تكليف هيئة الرقابة الإدارية بفحص أحد أوامر الدفع الإلكتروني. استمعت النيابة لشهادات المختصين وأقوال العاملين بالشركات المتورطة، وفحصت كاميرات المراقبة، وراجعت بيانات وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

قرارات النيابة: إحالة وملاحقة قانونية

بعد اكتمال التحقيقات، وافق المستشار كمال موسى مدير فرع الدعوى التأديبية ببنها على تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة ندى عطية، بإشراف المستشار عبد السلام مرسي رئيس لجنة التأديب. وبناءً عليه، تقرر ما يلي:

• إحالة المتهمين “الأول والثاني والثالث” للمحاكمة التأديبية.
• إحالة باقي المتهمين من الرابعة وحتى الحادية عشر، وهم العاملون بالوحدة الحسابية، إلى رئيس الجامعة المختص تمهيدًا لإحالتهم لمجلس تأديب بوصفهم خاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
• إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع المنسوبة للمتهم الأول من جرائم جنائية تستوجب الملاحقة الجنائية.
• تكليف الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تسوية الآثار المالية المترتبة على الواقعة واسترداد الأموال المختلسة.

دعوة لتعزيز أمان منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي

وجهت النيابة الإدارية نداءً هاماً للقائمين على المنظومة الحكومية للدفع والتحصيل الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة لكل موظف. كما شددت على أهمية الحفاظ على سرية بيانات الدخول إلى المنظومة وعدم مشاركتها مع الغير تحت أي ظرف. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة واستقرار المعاملات الحكومية وصون المال العام، وهي الفلسفة الأساسية للتحول الرقمي وميكنة التعاملات، التي تعتمد بشكل كبير على توزيع الصلاحيات بما يكفل رقابة صارمة على جميع مراحل العمليات الإلكترونية، وتجنبًا للمساءلة القانونية تأديبيًا وجنائيًا.