قرار جديد حول نظام الكفيل بالسعودية.. مصير الإلغاء أم التعديل الجذري؟
خطت المملكة العربية السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة العمل وتطوير سوقها، وذلك بإطلاقها نظام الكفيل الجديد الذي يهدف إلى زيادة المرونة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل. هذه التغييرات، التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية 2030، تعالج التحديات السابقة وتسهم في جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية واستقرارًا للعمالة الأجنبية.
أبرز ملامح نظام العمل الجديد للعمالة الوافدة
يهدف النظام المطور في السعودية إلى منح العامل الوافد صلاحيات أوسع وحقوقًا أكثر، مما يعزز من بيئة العمل ويجعلها أكثر إنصافًا. من أبرز هذه الملامح ما يلي:
- **حرية التنقل الوظيفي:** أصبح بإمكان العامل الوافد الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر مباشرة بعد انتهاء مدة عقده دون الحاجة للحصول على موافقة الكفيل السابق، مما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل السعودي.
- **إصدار التأشيرات إلكترونياً:** يتيح النظام الجديد للعامل إصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي بشكل رقمي وميسر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وذلك دون الحاجة لأخذ موافقة صاحب العمل.
- **توثيق العقود عبر منصة “قوى”:** يضمن النظام الجديد تسجيل وتوثيق عقود العمل إلكترونياً بين العامل وصاحب العمل عبر منصة “قوى”، مما يحفظ حقوق الطرفين بوضوح وشفافية.
ساهمت هذه الإصلاحات الجوهرية في تحسين سمعة سوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وعززت ثقة كل من المستثمرين والعمالة الأجنبية في بيئة العمل الجديدة.
القطاعات المستفيدة من تعديلات نظام الكفالة في السعودية
لم يتم إلغاء نظام الكفيل بشكل كلي، بل تم تطوير آلياته وتطبيقه بصورة مرنة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتشمل هذه القطاعات:
- قطاع المقاولات والأعمال اليدوية والورش المختلفة.
- الوظائف الهندسية بجميع تخصصاتها مثل الهندسة المدنية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية.
- القطاع الصحي الذي يضم الأطباء والممرضين والفنيين الصحيين.
- الإدارة التنفيذية، كمديري الإدارات والمديرين التنفيذيين في أقسام الحسابات والمبيعات.
- مجالات السكرتارية التنفيذية ووظائف الدعم الإداري المتنوعة.
عززت هذه التعديلات من مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عمل مفضلة تستقطب الخبرات والكفاءات العالمية.
شروط نقل كفالة العمالة الوافدة بموجب النظام الجديد
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لنقل كفالة العامل الوافد في النظام الجديد، ومن أبرز هذه الشروط:
- ضرورة مرور عام كامل على بدء العلاقة التعاقدية بين العامل والكفيل الحالي قبل التقدم بطلب نقل الكفالة.
- وجود عقد عمل إلكتروني موثق ورسمي مسجل في الجهات المختصة.
- يجب أن تكون رخصة العمل وهوية الإقامة الخاصة بالعامل ساريتين المفعول.
- خلو سجل العامل من أي بلاغات هروب أو تغيّب مسجلة ضده.
- تسوية جميع المستحقات المالية السابقة بين العامل وصاحب العمل الحالي.
- سداد راتب ثلاثة أشهر مقدماً كشرط أساسي لإتمام عملية نقل الكفالة.
صُممت هذه الضوابط لضمان حقوق كافة الأطراف وتحقيق توازن عادل بين صاحب العمل والعامل في سوق العمل السعودي.
دور نظام الكفيل الجديد في دعم رؤية السعودية 2030
يمثل نظام الكفيل الجديد نقطة تحول كبرى في تنظيم العلاقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل بالمملكة، حيث يسهم بشكل فعال في:
- تقليل النزاعات القانونية والعمالية التي كانت مرتبطة بنظام الكفالة السابق.
- تحسين بيئة العمل لتتوافق مع معايير العمل الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
- جذب الكفاءات والخبرات العالمية للمشاركة في المشاريع التنموية الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030.
- تعزيز مرونة سوق العمل ودعم التنافسية الاقتصادية للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من خلال هذه الإصلاحات الرائدة، رسخت المملكة العربية السعودية مكانتها كدولة سباقة في تطوير بيئة العمل وتحسين الأنظمة بما يلبي متطلبات المرحلة القادمة، لتصبح نموذجاً يحتذى به في المنطقة بأسرها.