تحديد موعد رسمي.. إعلان نتائج 1386 قطعة أراضي صناعية بـ 23 محافظة
أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية مجهزة بالكامل، موزعة على 23 محافظة و35 منطقة صناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع. ويهدف هذا الطرح إلى استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية متنوعة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين لتوسيع أنشطتهم القائمة. ومن المقرر أن تعلن نتائج التخصيص بنهاية سبتمبر الجاري.
تعزيز الاستثمار الصناعي: تفاصيل طرح الأراضي الجديدة
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. يشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية مخدومة بالكامل، تم توزيعها بعناية لتغطي 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية مختلفة، بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع. تستهدف هذه الأراضي جذب استثمارات صناعية جديدة وتوسيع المشروعات الحالية، بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
تيسيرات حكومية لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات
حرصت وزارة الصناعة على توفير حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المهمة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع الإقبال على هذه الأراضي الصناعية. تشمل هذه التسهيلات ما يلي:
- خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
- إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي المطلوب سابقًا.
- تقليص مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من القيمة الإجمالية.
- تبسيط نموذج دراسة الجدوى المطلوبة، مما يسهل على المستثمرين إعدادها.
آلية التخصيص والمساحات المتاحة للمشروعات
تتنوع مساحات الأراضي المطروحة لتلائم مختلف أحجام المشروعات الصناعية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، حيث تبدأ المساحات من 240 مترًا مربعًا وتصل حتى 500 ألف متر مربع. وتشمل الأنشطة الصناعية المستهدفة في هذا الطرح قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، مواد البناء، والغزل والنسيج، بهدف تعزيز التنوع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. وسيتم تخصيص الأراضي وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية التامة، على أن يكون التخصيص بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم تحديد المقابل بناءً على التكلفة الفعلية للمرافق. كما تقرر أن يكون مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع منح أولوية نسبية للمستثمرين الذين تقدموا بطلبات في الطروحات السابقة ولم يتمكنوا من الحصول على تخصيص.
الجدول الزمني والإشراف على عملية الطرح
ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية دراسة الملفات المقدمة والبت فيها خلال فترة وجيزة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أهداف الطرح. من المقرر إعلان نتائج التخصيص النهائية بنهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد استكمال جميع مراحل الفحص والمراجعة الدقيقة لضمان الشفافية الكاملة والنزاهة في عملية الطرح. وتؤكد الوزارة أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لآليتها الدورية في إتاحة الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي، وهو ما يضمن توفير فرص استثمارية مستدامة ومتجددة لجميع الراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي.