3.6 مليار جنيه في أسبوع.. تطور جديد يرفع القطاع العقاري لصدارة تداولات البورصة
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولاً في البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلاً قيمة تداول بلغت 3.6 مليار جنيه بحجم 1.1 مليار ورقة. جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بقيمة تداول قريبة بلغت 3.5 مليار جنيه، بينما تذيل قطاعا الطاقة والمرافق الترتيب بأقل قيم تداول مسجلة.
تصدر العقارات التداولات بالبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً في عدة قطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث استمر قطاع العقارات في صدارة المشهد، مستحوذاً على الحصة الأكبر من قيم التداول، يليه مباشرة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي أظهر قوة شرائية كبيرة. وفيما يلي تفاصيل أداء القطاعات العشرة الأولى بالإضافة إلى القطاعات الأقل تداولاً في سوق الأسهم المصرية:
الترتيب | القطاع | حجم التداول (ورقة) | قيمة التداول (جنيه) |
الأول | العقارات | 1.1 مليار | 3.6 مليار |
الثاني | الخدمات المالية غير المصرفية | 1.5 مليار | 3.5 مليار |
الثالث | الرعاية الصحية والأدوية | 560.5 مليون | 2.1 مليار |
الرابع | الموارد الأساسية | 162 مليون | 2 مليار |
الخامس | الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 1 مليار | 1.9 مليار |
السادس | المقاولات والإنشاءات الهندسية | 856.3 مليون | 1.8 مليار |
السابع | الأغذية والمشروبات والتبغ | 493.2 مليون | 1.6 مليار |
الثامن | مواد البناء | 129.9 مليون | 1.3 مليار |
التاسع | البنوك | 20.5 مليون | 1.1 مليار |
العاشر | التجارة والموزعون | 45.2 مليون | 638.5 مليون |
قبل الأخير | الطاقة والخدمات المساندة | 10.3 مليون | 91.4 مليون |
الأخير | المرافق | 3.3 مليون | 87.2 مليون |
البورصة المصرية: محرك للنمو وجذب الاستثمار
تعد البورصة المصرية سوقًا مالية رائدة في المنطقة، وتلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد من خلال استقطاب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية المتنوعة. يساهم القيد في البورصة في تحقيق عدة مزايا هامة للشركات والاقتصاد بشكل عام، ومن أبرز هذه المزايا:
- توفير التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام وفعال.
- تنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، مما يقلل من اعتمادها على مصدر تمويل واحد ويعزز استقرارها المالي.
كما أن طرح الأسهم في البورصة يهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة وتحسين الأداء التشغيلي للشركات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات. ويسهم ذلك في تنمية وتطوير حركة تداول رؤوس الأموال ورفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، مما يجعلها بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.