خطوة حاسمة من الرقابة المالية.. إلزام صناديق التأمين بشفافية غير مسبوقة لحماية أموال المستثمرين

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية والخاصة بضوابط جديدة ومشددة لأنشطة الدعاية والإعلان، بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين. تهدف هذه الإجراءات لضمان وصول معلومات واضحة وموثوقة للمواطنين حول المنتجات التأمينية، وتجنب أي ممارسات تضليلية قد تؤثر على قرار المستهلك.

إرشادات الرقابة المالية لتعزيز الشفافية في صناديق التأمين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة التزام صناديق التأمين بالضوابط التالية عند ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان، وذلك لضمان وصول رسائل واضحة ومفهومة للجمهور وحماية المستفيدين من أي معلومات مضللة:

• العمل على نشر أهداف الصندوق وأغراضه عبر مختلف وسائل الدعاية والإعلان، مع إيضاح العناصر الأساسية للعملية التأمينية والمزايا المقدمة والمخاطر والتكلفة بأسلوب مبسط وواضح يناسب كافة الفئات المستهدفة.
• تنفيذ مبادرات وبرامج توعوية شاملة تتعلق بأنواع وأهداف صناديق التأمين بصفة عامة، مع التركيز على دورها القومي والمجتمعي، وذلك عبر القنوات الإعلامية المتنوعة مثل الإذاعة وشبكة الإنترنت والصحافة والمنشورات المطبوعة، مع التأكد من أن هذه المواد التوعوية ملائمة لمختلف الفئات العمرية والثقافية للمستفيدين وأعضاء الصندوق لضمان تحقيق الفهم والوعي المطلوبين.
• التواصل الفعال والمباشر مع الفئات المستهدفة من التغطية التأمينية وأعضاء الصندوق باستخدام ثلاث وسائل اتصال على الأقل من الوسائل المناسبة لهم، ومنها على سبيل المثال البريد الإلكتروني، والبريد المسجل، والرسائل النصية، والهاتف. كما يجوز للصناديق استخدام قنواتها الرئيسية مثل الفروع والمواقع الإلكترونية، بما يتوافق مع القواعد الصادرة عن الهيئة.
• توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند إرسال الإشعارات أو الإعلانات عبر البريد الإلكتروني لأكثر من مرسل في ذات الرسالة أو عبر أي من وسائل الاتصال الأخرى، وذلك لضمان عدم تضمين هذه الإشعارات لأي معلومات شخصية حساسة تخص الأفراد.
• الامتناع تمامًا عن تقديم أي مواد دعائية أو إعلانية تتضمن بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع، أو تلك التي من شأنها أن تؤدي إلى التضليل أو الخداع بأي صورة كانت. وتتحمل إدارة الصندوق المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة لهذه الضوابط.
• يجب أن توضح المادة الإعلانية أو الدعائية بوضوح أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأن تتضمن رقم قيده في سجلات الهيئة لزيادة الثقة والمصداقية.

نمو ملحوظ في قطاع التأمين: أقساط وتعويضات

في سياق متصل، كشفت البيانات المالية الصادرة عن الهيئة عن أداء قوي لقطاع التأمين خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. شهدت أقساط شركات التأمين ارتفاعًا ملحوظًا، وكذلك إجمالي التعويضات المدفوعة للمستفيدين، مما يعكس نشاطًا متزايدًا في السوق المصري. يوضح الجدول التالي تفاصيل هذه الأرقام الهامة: