رسميًا: تنقية البطاقات.. شروط جديدة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم | هل أنت منهم في بطاقات التموين بمصر؟
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر مرحلة جديدة وحاسمة لتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول السلع المدعمة والخبز إلى مستحقيهم الفعليين وإدراج الفئات الأكثر احتياجًا. تشمل هذه الخطوة مراجعة دقيقة للبطاقات التموينية، ومن المقرر أن تستمر التعديلات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025.
الفئات المستبعدة من الدعم التمويني
أوضحت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن عملية تنقية البطاقات التموينية الحالية ستشمل عددًا من الحالات التي ثبت عدم استحقاقها للدعم الحكومي، وذلك لضمان توزيع الموارد بعدالة. وتتضمن هذه الفئات ما يلي:
- البطاقات التي تحتوي على أرقام قومية غير صحيحة أو بيانات وهمية.
- البطاقات التي لا تزال مدرجة بها أسماء المتوفين ويُصرف لهم دعم شهريًا.
- الأفراد غير ذوي الصلة الذين جرى إضافتهم دون وجود علاقة عائلية فعلية بصاحب البطاقة.
- الأشخاص المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة والذين لا يستفيدون من الدعم داخل مصر.
خطوات لضمان العدالة الاجتماعية في التموين
تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول السلع التموينية الأساسية والخبز المدعوم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. كما أشارت المصادر إلى نقطة هامة وهي أن مالكي السيارات الخاصة ليسوا ضمن الفئات المستهدفة حاليًا من قرارات الحذف، وأن عملية المراجعة تركز بشكل حصري على الحالات الأربعة المذكورة سابقًا.
تطوير منظومة الدعم التمويني باستمرار
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل دائم على تحديث قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية المعنية. يهدف هذا التحديث المستمر إلى الحد من أي محاولات للتلاعب وضمان الشفافية الكاملة في آليات توزيع الدعم. كما تسعى هذه الإجراءات إلى فتح المجال أمام الأسر المستحقة التي تستوفي الشروط للحصول على حقوقها كاملة من السلع التموينية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقًا للدعم.
جهود الدولة لتعزيز عدالة الدعم
تعكس هذه الخطوات الجادة التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة الدعم التمويني لتكون أكثر عدلاً وفعالية، وتؤكد أن الهدف الأسمى هو وصول الدعم إلى من يستحقه فقط دون هدر للموارد. ومع استمرار عمليات المراجعة والتدقيق الدقيقة، ستتسع فرص المستحقين الفعليين في الحصول على السلع التموينية والخبز المدعوم بأسلوب يتسم بالعدالة والشفافية. هذا بدوره يعزز الثقة الشعبية في منظومة الدعم ويخدم الأهداف الوطنية للعدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيقها.