9 أسباب حاسمة.. تؤدي لغلق المنشآت السياحية في مصر وأبرزها الإضرار بالسمعة
حددت المادة 44 من قانون السياحة المصري الأسباب الموجبة لإلغاء تراخيص المنشآت السياحية، مانحة الوزير المختص صلاحية إصدار قرار مسبب بذلك. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية سمعة البلاد السياحية وضمان التزام المنشآت بالمعايير التشغيلية والأمنية، مع توفير فرصة لأصحابها لتصحيح الأوضاع في بعض الحالات.
متى يتم إلغاء ترخيص المنشآت السياحية بموجب القانون؟
يأتي قرار إلغاء رخصة أي منشأة سياحية، سواء كانت فندقًا أو شركة سياحية أو غيرها، بناءً على مجموعة من الأسباب المحددة بدقة في المادة 44 من قانون تنظيم الشركات والمنشآت السياحية. هذه الأسباب تضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وحماية الأمن القومي والسمعة السياحية لمصر. وتشمل الحالات التي تستدعي إلغاء ترخيص المنشأة السياحية ما يلي:
- ارتكاب المنشأة لأعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
- قيام المرخص له بإخطار الوزارة المختصة برغبته في وقف العمل بالمنشأة وإنهاء الترخيص.
- توقف المرخص له عن العمل بالمنشأة لمدة عامين متواصلين دون تقديم مبرر مقبول للوزارة.
- إزالة المنشأة بشكل كلي أو إعادة إنشائها بالكامل.
- نقل المنشأة الثابتة من مكانها الأصلي إلى موقع آخر.
- إجراء أي تعديلات في المنشأة أو في النشاط المرخص به بما يخالف أحكام القانون.
- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
- تكرار غلق المنشأة إداريًا لثلاث مرات خلال العام الواحد.
- استمرار قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون أن يتمكن صاحب الشأن من إزالة أسباب المخالفة.
تعد هذه الحالات بمثابة إنذار حقيقي لأصحاب المنشآت السياحية لضمان التزامهم بالمعايير والضوابط المنصوص عليها في القانون.
ضوابط الإلغاء ومهلة تصحيح الأوضاع قبل سحب الترخيص
حرصًا على منح أصحاب المنشآت السياحية فرصة للدفاع عن أنفسهم وتصحيح أي أخطاء، نص القانون على أنه لا يجوز تنفيذ قرار إلغاء ترخيص المنشأة السياحية إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالسبب الموجب للإلغاء. هذه المهلة تتيح للمرخص له فرصة لتقديم ما يثبت عدم صحة الأسباب أو إزالة المخالفة المذكورة قبل الشروع في الإلغاء النهائي.
كيفية استعادة ترخيص المنشأة السياحية الملغى في بعض الحالات؟
في إطار المرونة التي يتيحها القانون، يمكن اعتبار قرار إلغاء الرخصة كأن لم يكن في حالتين محددتين وهما المتعلقة بفقدان المنشأة لصلاحيتها للاستغلال السياحي (البند 7) أو استمرار الغلق الإداري (البند 9)، وذلك إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء. ومن الممكن تجديد هذه المدة لمرة واحدة فقط بقرار من اللجنة الدائمة، وذلك وفقًا للظروف التي تقدرها اللجنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التفصيلية لتصحيح الأوضاع، مما يوفر نافذة أمل لأصحاب المنشآت المتضررة.