قفزة 5000 جنيه للطن.. الغرفة التجارية تحذر من تطور جديد يرفع أسعار الحديد بعد رسوم الإغراق على الخام
حذر رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، من أن إعادة فرض رسوم إغراق على واردات خام الحديد “البليت” سيتعارض بشكل مباشر مع توجهات الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار. وأكد العشري أن هذه الرسوم، التي قد تصل إلى 5 آلاف جنيه للطن، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد النهائية للمستهلك، مما يفاقم الضغوط الاقتصادية الحالية. ودعا إلى إعادة النظر في القرار ليتماشى مع جهود دعم السوق واستقرار الأسعار.
تحذيرات من تأثير رسوم الإغراق على أسعار الحديد
أوضح أيمن العشري أن أي قرار بفرض رسوم إغراق تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه على الطن الواحد من خام الحديد “البليت” سيؤدي حتمًا إلى زيادة مباشرة في أسعار الحديد. وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن هذه الزيادة ستتناقض بوضوح مع جهود الحكومة المتواصلة، بالتعاون مع المنتجين والتجار، للعمل على تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلية من حديد التسليح للمستهلكين.
اعتماد الصناعة المصرية على واردات البليت
أشار العشري إلى أن السوق المصري يعاني من عجز في إنتاج خام “البليت” محليًا، وهو المكون الأساسي في صناعة حديد التسليح. وذكر أن جميع مصانع الحديد في مصر تعتمد بشكل كامل على استيراد مدخلات الإنتاج اللازمة لتصنيع الحديد. ولفت إلى أن أي رسوم إضافية تفرض على هذه الواردات ستنعكس فورًا وبشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على الأسعار النهائية التي يدفعها المواطنون، مما يزيد من الضغوط المالية عليهم.
ارتفاع تكلفة إنتاج الحديد والضغوط السعرية
تطرق أيمن العشري إلى التساؤل حول مدى قدرة المواطن على تحمل زيادة جديدة تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه في سعر طن الحديد. وأكد أن أسعار الحديد في السوق المصري حاليًا تعتبر مرتفعة بالفعل مقارنة بالأسعار العالمية، وذلك بسبب عدة عوامل رئيسية. تشمل هذه العوامل ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة مثل الغاز والكهرباء، وهي جميعها تزيد من تكلفة إنتاج الحديد وتؤثر سلبًا على استقرار أسعاره.
دعوات لإعادة النظر في قرارات رسوم الاستيراد
شدد رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة على أن استمرار فرض أي رسوم إضافية على واردات خام الحديد سيعاكس بشكل كامل السياسة الحكومية الحالية، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية. ودعا العشري إلى ضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق ليتوافق مع الجهود المبذولة نحو استقرار أسعار السلع الأساسية ودعم الصناعة المحلية، لضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية.