تطور جديد في منظومة الدعم.. بطاقة التموين للمصريين تواجه تآكل قيمتها أمام ارتفاع الأسعار | هل يكفي الدعم الرمزي؟

تستعد منظومة البطاقة التموينية في مصر لعام 2025 لتغييرات واسعة تهدف لتحديث الدعم وترشيده، لكن هذه التطورات تثير قلقاً شعبياً متزايداً بشأن وصول السلع الأساسية للفئات المستحقة. تتضمن التحديات نقص الإمدادات، إطلاق “الكارت الموحد”، وصعوبة إضافة المواليد، مما يضع مستقبل الدعم على طاولة الجدل العام.

صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية: تحديات قائمة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرارية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو 2025، بالتزامن مع المنحة الإضافية المخصصة لأصحاب البطاقات. تهدف هذه المنحة، التي تشمل دعماً نقدياً أو عينياً لـ 33 سلعة أساسية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات الألبان، إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجاً. ومع ذلك، تشير تقارير ميدانية إلى شكاوى عديدة من نقص السلع الأساسية أو ضعف الكميات المخصصة، مما يثير استياء الأسر المستفيدة. يعكس هذا الوضع وجود فجوة بين السياسات المعلنة والواقع الذي يعيشه المواطنون، إضافة إلى تراجع جودة السلع وتذبذب أسعارها في الأسواق الحرة.

“الكارت الموحد” وإضافة المواليد: بين التحديث ومخاوف الاستبعاد

شهدت منظومة الدعم التمويني إطلاق “الكارت الموحد” كبديل للبطاقة التقليدية، في خطوة تهدف إلى ميكنة الخدمات وربط الدعم بخدمات صحية ومالية أخرى. ورغم التوجه التنموي، تواجه هذه الخطوة مخاوف من قطاعات واسعة من المواطنين. يخشى البعض استبعادهم من الدعم التمويني نتيجة تحديث البيانات المطلوبة أو مواجهة أعطال تقنية قد تعيق وصولهم للمستحقات. في سياق متصل، أثارت شروط إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين جدلاً كبيراً، حيث اقتصرت على فئات محددة. تعاني الأسر كبيرة العدد من صعوبة إدراج أبنائها حديثي الولادة بسبب الضوابط الصارمة وفئات الاستحقاق الضيقة، مما يعكس قلقاً حول عدالة توزيع الدعم وعدم مواكبته للواقع الاجتماعي.

الرقابة على منافذ الصرف: جهود مستمرة وتجاوزات مستمرة

تبذل وزارة التموين بالمحافظات جهوداً رقابية مكثفة على منافذ صرف السلع التموينية، بهدف منع أي تلاعب في أسعار المقررات أو تجاوزات. ورغم العقوبات الصارمة التي تطبق على المخالفين، تكشف المتابعة الميدانية عن استمرار بعض التجاوزات التي تحول دون وصول الدعم التمويني كاملاً للمواطنين. هذا الواقع يلقي الضوء على ضرورة مراجعة آليات الرقابة وتطبيق إصلاحات جوهرية لضمان فعالية السياسات المعلنة.

جدل التحول من الدعم العيني إلى النقدي: مخاوف التضخم والأعباء

يتصاعد الجدل في الأوساط المصرية حول توجه الحكومة نحو تقليص الدعم العيني تدريجياً وتحويله إلى دعم نقدي مباشر. هذه الخطوة تثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيرها المحتمل على الأسر الفقيرة، التي تعتمد بشكل رئيسي على السلع المدعمة لتلبية احتياجاتها الأساسية. يخشى كثيرون أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة الأعباء المعيشية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أسعار السلع في الأسواق، مما يدفع للتساؤل عن جدوى هذا الدعم ومدى قدرته على تحسين الظروف المعيشية للفئات المستحقة.

مستقبل الدعم التمويني: دعوات لمراجعة شاملة

تتضارب الآراء حول هذه التعديلات، فبينما يرى البعض في تحديث منظومة الدعم ضرورة لتحقيق العدالة والاستدامة، يحذر آخرون من أن هذه الإجراءات قد تزيد من معاناة الأسر الفقيرة وتبعد الدعم عن مستحقيه. هذه التحديات المتزايدة تستدعي إعادة تقييم شاملة للخطط التنفيذية، وتفعيل مشاركة حقيقية لممثلي المستفيدين في صياغة السياسات التموينية لضمان وصول الدعم بفعالية وكفاءة إلى من يستحقه.