4 تخفيضات متتالية: مورجان ستانلي يكشف تطورًا مفاجئًا للفائدة الأمريكية | هذا هو الموعد المرتقب

رجح اقتصاديون في بنك مورجان ستانلي أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية، بدءاً من شهر سبتمبر الجاري واستمراراً لأربعة اجتماعات حتى يناير المقبل. تأتي هذه التوقعات وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ معدلات التضخم وتراجع قوة سوق العمل، مع احتمال إعلان أول خفض بواقع 25 نقطة أساس في الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل.

توقعات “مورجان ستانلي” لسلسلة تخفيضات الفائدة

يتوقع الخبراء في بنك مورجان ستانلي أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعاً. وفقاً لمذكرة صادرة عن البنك، من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل إعلان أول خفض بمقدار 25 نقطة أساس. ستتوالى بعد ذلك تخفيضات مماثلة في اجتماعات أكتوبر وديسمبر ويناير، ليصل بذلك الحد الأعلى لسعر الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية يناير.

جدول زمني مقترح لتخفيضات الفائدة الأمريكية

تشير توقعات مورجان ستانلي إلى مسار واضح لسلسلة التخفيضات المتتالية على النحو التالي:

أسباب دفع الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة

أكد خبراء “مورجان ستانلي”، ومنهم الاقتصادي مايكل جابن، أن التراجع الملحوظ في معدلات التوظيف وانخفاض التضخم يوفران مساحة كبيرة للاحتياطي الفيدرالي للتحرك بخطوات أسرع نحو تبني سياسة نقدية محايدة. يرون أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر لتبني نهج أكثر حزماً واستباقية لمواجهة التباطؤ المستمر في نمو سوق العمل، وهو ما يعزز التوجه نحو خفض تكاليف الاقتراض.

المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد يناير

بعد سلسلة التخفيضات المتوقعة حتى يناير، يتوقع الاقتصاديون أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي فترة توقف مؤقتة. تهدف هذه الفترة، التي تمتد خلال الربع الأول من عام 2026، إلى تقييم أي ضغوط تضخمية موسمية قد تظهر. بعد ذلك، من المرجح أن يستأنف البنك المركزي الأمريكي عملية خفض الفائدة في شهري أبريل ويوليو من عام 2026، وذلك ضمن استراتيجية طويلة الأمد.

مستوى الفائدة النهائي واستبعاد التخفيضات الكبيرة

رغم تعديل وتيرة التخفيضات المتوقعة، حافظ مورجان ستانلي على توقعه لمستوى الفائدة النهائي عند أقل من 3% بحلول نهاية عام 2026. في المقابل، استبعد الخبراء إمكانية الإقدام على تخفيضات أكبر دفعة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في الوقت الراهن. يعود هذا الاستبعاد إلى استمرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبياً، بالإضافة إلى اقتراب سعر الفائدة الفعلي من المستوى الذي يعتبر محايداً للاقتصاد.