موعد حاسم.. البنك المركزي يحدد تاريخ اجتماعه لتقرير أسعار الفائدة | توقعات اقتصادية كبرى تترقبها الأسواق.

يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع في ظل ترقب واسع بالسوق المصري، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرًا. يتطلع المستثمرون والبنوك والمواطنون إلى معرفة ما إذا كان المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي أم سيتجه للتثبيت.

الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية وقرار خفض الفائدة

عقدت لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابق في 28 أغسطس الماضي، حيث اتخذت قرارًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس، أي ما يعادل 2%. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا واعتبرها خبراء الاقتصاد استجابة مباشرة لانخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات النقدية العامة في البلاد.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة بعد قرار الخفض الأخير:

دوافع خفض أسعار الفائدة في أغسطس الماضي

تعددت الأسباب التي دفعت البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس الماضي. تعكس هذه الأسباب رؤية المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي.

• سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12% خلال أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام كامل، مقارنة بـ13.9% في يوليو، مما وفر مساحة أكبر للمركزي لخفض الفائدة.
• شهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار بنسبة 4% خلال الشهر الماضي، مدعومًا بتدفقات دولارية قوية من قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
• يسعى البنك المركزي بشكل مستمر إلى تحفيز النمو الاقتصادي العام عبر تخفيف تكلفة الاقتراض، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والصناعية الحيوية التي تعد محركًا أساسيًا للاقتصاد.

توقعات الخبراء بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

تتباين توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول قرار البنك المركزي المرتقب بشأن أسعار الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر 2025. يعكس هذا التباين حالة من الترقب والحذر في الأسواق.

• يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. ويهدف هذا التثبيت إلى إتاحة فرصة كافية للأسواق لاستيعاب أثر قرار التخفيض الأخير.
• في المقابل، يتوقع محللون آخرون أن هناك احتمالًا لخفض جديد يتراوح بين 1% إلى 1.5% في الاجتماعات اللاحقة، خاصة إذا استمر تراجع التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه المصري بشكل ملحوظ.
• من المرجح أن يؤجل البنك المركزي أي قرار خفض إضافي لأسعار الفائدة إلى اجتماعي 20 نوفمبر أو 25 ديسمبر. يأتي هذا التأجيل بهدف تقييم كامل لأثر التخفيض السابق على أداء السوق والمؤشرات الاقتصادية.

تأثير قرار أسعار الفائدة على المواطنين والبنوك

يحمل قرار لجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على حياة المواطنين والمعاملات البنكية. لذا، يتابع الجميع عن كثب ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري.

• شهادات الادخار: من المتوقع أن تتأثر أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية والخماسية الجديدة، خاصة في البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي عادة ما تراقب قرارات المركزي لتحديد عوائد منتجاتها الادخارية.
• القروض الشخصية والتمويل العقاري: إذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض تكلفة الاقتراض تدريجيًا. هذا الأمر سيحفز الطلب على التمويل الاستهلاكي، مثل القروض الشخصية، وكذلك على التمويل العقاري، مما ينعش سوق العقارات.
• الاستثمار في البورصة: عادة ما يدعم خفض الفائدة توجه المستثمرين نحو أسواق الأسهم والبورصة، بحثًا عن عوائد استثمارية أعلى مقارنة بالعوائد التي تقدمها أدوات الدين ذات العائد الثابت.

يُعد اجتماع البنك المركزي المصري في 2 أكتوبر 2025 محطة بالغة الأهمية في مسار السياسة النقدية للعام الجاري. بين مؤشرات التضخم المتراجعة، واستمرار تحسن سعر صرف الجنيه، وتزايد الثقة في الاقتصاد المحلي، يبقى القرار المرتقب محوريًا في تحديد اتجاهات السوق المصري خلال الربع الأخير من العام.