رقم مفاجئ.. التضخم في مصر يتراجع لـ12% | خبير اقتصادي يحلل الأسباب وتحديات المرحلة القادمة

شهد الاقتصاد المصري تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم من 36% العام الماضي إلى 12% حاليًا، وذلك بفضل حزمة من السياسات والإجراءات الحكومية الفعالة. هذا الانخفاض، الذي أكده الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي، يأتي وسط توقعات إيجابية لمستقبل الاحتياطي النقدي الأجنبي والاستثمارات، على الرغم من أن المواطن العادي لم يلمس بعد تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشته.

تراجع معدل التضخم في مصر: الأرقام والإجراءات الحكومية

سجل معدل التضخم في مصر انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 36% خلال العام الماضي إلى 12% في الوقت الراهن. هذا التراجع يعتبر إنجازًا مهمًا نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكيمة.

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي أن أبرز هذه الإجراءات التي ساهمت في خفض التضخم شملت:

• تشغيل المصانع غير المستغلة وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
• انتهاج سياسة مالية قائمة على ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
• تطبيق سياسة نقدية مرنة تضمنت تحرير سعر الصرف.
• الرفع التدريجي للدعم عن بعض السلع مع ضبط آليات سوق التوزيع.

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري ومستقبل النقد الأجنبي

ساهمت هذه الخطوات الحكومية في تحقيق عدة نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي. فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليقترب من 48 مليار دولار، وهو ما يعزز استقرار الجنيه المصري وثقة المستثمرين. كما شهدت الفترة الماضية زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في قطاع السياحة وعوائد الصادرات المصرية. هذه المؤشرات تعكس تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد وتوفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

تحديات شعور المواطن بانخفاض التضخم ومتطلبات النمو المستدام

على الرغم من الأرقام الإيجابية لانخفاض التضخم، فإن المواطن العادي لا يزال لا يشعر بتحسن ملموس في مستوى معيشته اليومي. يعود ذلك إلى وجود فجوة بين معدل نمو السكان الذي يبلغ حوالي 2% ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ 4%. أكد الدكتور الشوادفي أن تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6% يعد شرطًا أساسيًا لحدوث تحسن حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين المصريين، ويجب أن تترافق هذه الزيادة مع جهود مستمرة للسيطرة على معدلات التضخم.

وثيقة ملكية الدولة ودورها في تعزيز الإنتاج وخفض التضخم

تطرق الخبير الاقتصادي إلى أهمية وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف إلى استغلال الأصول الحكومية غير المستخدمة وجذب استثمارات القطاع الخاص. يرى الشوادفي أن تفعيل هذه الوثيقة سيعزز بشكل كبير جانب العرض والإنتاجية في الاقتصاد، وهو ما سيساهم بدوره في خفض معدل التضخم إلى مستويات أقل من 6%. هذه الوثيقة تمثل أداة مهمة لزيادة الكفاءة الاقتصادية وتحفيز النمو الشامل.

انضمام مصر لتجمع البريكس: فرص واعدة للاقتصاد الوطني

شدد الدكتور الشوادفي على أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للاقتصاد المصري. ستتيح هذه العضوية لمصر فرصًا مهمة من أبرزها:

• التبادل التجاري بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء، مما يخفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي ويعزز استقرار الجنيه.
• الاستفادة من طبيعة اقتصادات دول البريكس كثيفة العمالة، بما يتناسب مع بنية الاقتصاد المصري واحتياجاته التنموية.
• الحصول على تمويلات ميسرة من بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، مما يدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية في البلاد.
• دعم التوجه نحو نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، بعيدًا عن هيمنة الأحادية القطبية، وهو ما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي المصري.