بشرى غير متوقعة للمواطنين.. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة واحدة للتقديم على الأراضي وبلا وسطاء.

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة “التوازن العقاري” الرقمية لتنظيم طلبات المواطنين للحصول على الأراضي السكنية، وذلك بهدف تعزيز العدالة والشفافية وتوزيع الفرص بشكل متوازن. وتستهدف المنصة فئتين رئيسيتين: المواطنين المتزوجين ومن تجاوزت أعمارهم الخامسة والعشرين، مع شرط أساسي أن لا يكون المتقدم قد امتلك عقارًا سابقًا، إضافة إلى الإقامة في الرياض لثلاث سنوات متواصلة.

شروط التقديم على منصة التوازن العقاري في الرياض

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من منصة التوازن العقاري. تهدف هذه الشروط لضمان وصول الدعم للمستحقين فعلاً وتعزيز العدالة في توزيع الأراضي السكنية. تشمل الشروط المعلنة ما يلي:

• أن يكون المتقدم من الفئة المتزوجة.
• أو أن يكون المتقدم قد تجاوز عمر الخامسة والعشرين عامًا لغير المتزوجين.
• ألا يكون المتقدم مالكًا لعقار سابق.
• أن يكون المتقدم مقيمًا في مدينة الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة قبل تاريخ التقديم.

تهدف هذه المعايير إلى ربط المستفيد بالمدينة والتأكد من حاجته الفعلية للأرض السكنية.

ضوابط تملك الأراضي السكنية وآلية الاستفادة

لضمان تحقيق أهداف المنصة في الإعمار السكني ومنع المضاربات التجارية، وضعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ضوابط صارمة على الأراضي المخصصة عبر منصة التوازن العقاري. تتضمن هذه الضوابط بنودًا رئيسية تضمن الجدية في البناء والاستفادة المباشرة من الأراضي:

• يُمنع التصرف في الأرض بأي شكل من الأشكال سواء بالبيع أو الرهن أو الهبة لمدة عشر سنوات كاملة من تاريخ التخصيص.
• يُستثنى من منع الرهن، السماح بذلك لأغراض تمويل البناء فقط، وذلك لتشجيع الإعمار.
• في حال لم يتم البناء على الأرض المخصصة خلال فترة العشر سنوات المحددة، تسترد الدولة الأرض من المتقدم.
• عند استرداد الأرض، تعيد الدولة للمتقدم قيمتها المالية التي دفعها، مما يؤكد على ضرورة استثمار الأرض في الإعمار والتنمية.

تؤكد هذه الضوابط التزام الهيئة بتوفير الأراضي السكنية لمن يرغبون في بناء منازلهم وليس للمضاربة العقارية.

عملية التسجيل والقبول عبر المنصة الرقمية

شددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض على أن عملية التسجيل والقبول في منصة التوازن العقاري تخضع لآلية دقيقة لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين. وأوضحت الهيئة أن أسبقية التسجيل في المنصة لا تمنح أي أولوية في الاستحقاق، بل يعتمد المعيار الأساسي للقبول على استيفاء المتقدم لجميع الشروط المحددة مسبقًا. وأكدت الهيئة أن التسجيل لا يعني القبول الفوري، بل يخضع الطلب لمراجعة شاملة للتحقق من مطابقة جميع البيانات والشروط المعلنة، وهذا الإجراء يضمن العدالة ويمنع أي تجاوزات أو استثناءات في عملية التخصيص. كما دعت الهيئة المواطنين إلى الحذر الشديد من أي ادعاءات خارجية أو جهات غير رسمية قد تستغل حاجة البعض للحصول على فرص سكنية، مؤكدة أن التعامل الحصري والموثوق يتم فقط عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لها.

أهداف منصة التوازن العقاري ضمن رؤية 2030

تأتي منصة التوازن العقاري كجزء لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم سوق العقار في مدينة الرياض وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب. يعكس هذا التوجه إيجابًا على استقرار أسعار الأراضي في العاصمة. كما أن إطلاق هذه المنصة يندرج ضمن برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تسعى جاهدة لتوفير السكن المناسب للمواطنين السعوديين ورفع نسب التملك، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الكبرى في قطاع الإسكان وتنمية المجتمع. هذه المبادرة تجسد التزام الهيئة بتوفير حلول عادلة وشفافة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع العقاري بالمملكة.

مزايا المنصة الإلكترونية ودعم المستفيدين

لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتيسير على المواطنين، صُممت منصة التوازن العقاري لتقدم آلية ميسرة للتقديم إلكترونيًا بشكل كامل. يمكن للمتقدمين رفع بياناتهم ومتابعة حالة طلباتهم رقميًا دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الهيئة بشكل شخصي، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد على المستفيدين ويعزز كفاءة الإجراءات. وتؤكد الهيئة الملكية لمدينة الرياض التزامها بتطوير المنصة بشكل مستمر لضمان مرونة الإجراءات وسهولة الاستخدام. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على توفير قنوات دعم فني متعددة وخدمات استعلام إلكترونية متكاملة للمستفيدين، مما يضمن تجربة سلسة وفعالة للجميع.