تطور اقتصادي جديد.. وزير الاستثمار يناقش مع وفد S&P مستقبل التصنيف الائتماني لمصر ومؤشراته المقبلة

ناقشت مصر مؤخرًا مستجدات تصنيفها الائتماني مع وفد رفيع المستوى من مؤسسة S&P Global العالمية، في اجتماع حضره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وممثلون عن وزارتي المالية والبنك المركزي. ركز اللقاء على استعراض برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

مصر تناقش مستجدات التصنيف الائتماني مع S&P Global

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مؤسسة S&P Global، برئاسة السيد روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، وبنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. جاء هذا اللقاء لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وآفاق الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استعراض برامج الإصلاح المالي والمؤسسي التي تنفذها الحكومة. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، إلى جانب وفد من بنك جي بي مورغان.

رؤية مصر الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام

كشف الوزير الخطيب عن ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية، والتي ترتكز على التنسيق المتواصل بين المجموعة الاقتصادية. تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي عبر سياسات واضحة وطويلة الأجل، تشمل مزيجًا متوازنًا من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية. كما تسعى الحكومة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إصلاحات مالية وهيكلية لدعم ثقة المستثمرين

أكد المهندس الخطيب أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية المدروسة، مشيدًا بالتقدم المحرز في هذا المسار. ركز الوزير بشكل خاص على الإصلاحات الضريبية التي بدأت تظهر آثارها الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين. وشدد على أن هذه الإصلاحات تتم بالتوازي مع حزمة أخرى من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات الحكومية. وأشار الخطيب إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الوصول إلى معدل ضريبي فعال وموحد وتنافسي، مع تحقيق شفافية كاملة للمستثمرين عبر منصات رقمية تربط كافة الجهات المعنية.

التحول الرقمي لتحسين بيئة الأعمال في مصر

أوضح الخطيب أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد. وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا صادرًا عن 41 جهة حكومية. تضمن آلية العمل الجديدة إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، مع خطط لإضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي. كما أكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستكون الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع. واستعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.

مصر تستعد للتقدم في مؤشر “جاهزية الأعمال” العالمي

أفاد الخطيب بأن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. يتم هذا العمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء. أظهر التحليل أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر، مما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

سياسة تجارية وطنية لتعزيز القدرة التصديرية لمصر

أكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانفتاح التجاري، ورفع القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات. يسهم ذلك في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.

تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي لدعم التجارة

أشار الخطيب إلى نجاح الوزارة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ. فقد انخفضت المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، وذلك بفضل تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع الجهات المعنية. وتستهدف الوزارة خفض هذه المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام الجاري، عبر 4 إجراءات إضافية يجري العمل عليها حاليًا.

استراتيجية مصر الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتضمن هذه الاستراتيجية تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا.

• 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري.
• 5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية.

أكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة ما تضمنته الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية

من جانبهم، أعرب مسؤولو مؤسسة S&P Global عن تقديرهم للتقدم الكبير المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر. وأشادوا بمستوى التنسيق المؤسسي بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك بوضوح الرؤية الحكومية في ربط التجارة بالاستثمار، وتحفيز بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي، والشفافية، والاستدامة المالية. وأكدوا أن استمرار هذا المسار الإصلاحي يسهم بفعالية في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.