تغيير محوري في استراتيجية مصر.. وزيرة التخطيط تكشف: هذا ما سيقود النمو ويزيد الصادرات.. دور غير مسبوق لـالقطاع الخاص

التقىت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي لمناقشة ملفات التعاون المشترك، أبرزها إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. أكدت المشاط على عمق العلاقات الثنائية والتطلع لزيادة التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء. تهدف المباحثات إلى دعم مسار التحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط السيدة ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي. تناول اللقاء مستجدات ملفات التعاون القائمة، منها إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” ومراجعة المالية العامة المقبلة وبرنامج تمويل سياسات التنمية. كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تنفذها الحكومة المصرية. قدمت المشاط التهنئة للسيدة شاكيري بمناسبة توليها منصبها الجديد، متمنية لها التوفيق بما يعود بالنفع على الشراكة بين مصر والبنك الدولي.

“السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”: رؤية مصر 2030

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وفد البنك الدولي ركائز “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي. تُعد هذه السردية إطارًا شاملًا يدمج برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024-2025 إلى 2026-2027 مع رؤية مصر 2030. يأتي هذا الإطار في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استقرارًا وتنافسية.
ترتكز السردية الوطنية على محاور أساسية لتعزيز الاقتصاد المصري:

• ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي لمواجهة التحديات العالمية.
• التركيز بشكل أكبر على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقادرة على الوصول للأسواق التصديرية.
• الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها لدعم النمو.
• إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويزيد من تنافسية الاقتصاد.

أكدت “المشاط” أن هذه السردية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أقوى على القطاعات المنتجة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي تدعم التصنيع والاستثمار.

الإصلاحات الاقتصادية وأولويات الحكومة المصرية

ناقش الاجتماع أيضًا الجهود المستمرة المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، حيث سيتم التركيز على المستوى الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر تواصل التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، محافظة على مرونتها من خلال الإصلاحات الرامية لحماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو الاقتصادي. أكدت التزام الحكومة بالانضباط المالي واستدامة الدين ومرونة سعر الصرف، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين.

أضافت وزيرة التخطيط أن مصر تضع النمو بقيادة القطاع الخاص كأولوية قصوى، وتسعى لتوسيع الصادرات والاستثمارات في التحول الأخضر لزيادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تستهدف الدولة دفع الإصلاحات الهيكلية عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، لتعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأجل للاقتصاد المصري.