بشأن مستقبل الاقتصاد.. المشاط تناقش مع البنك الدولي خطة لتعزيز المالية العامة والنمو
التقى مسؤولون بارزون من البنك الدولي بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة مستجدات التعاون المشترك وخطط الإصلاح الاقتصادي المصرية. تركز الاجتماع على إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وتعزيز التعاون في مراجعة المالية العامة المقبلة، إلى جانب دعم برنامج تمويل سياسات التنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والبنك الدولي
في بداية اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تهنئتها للسيدة ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، بمناسبة توليها منصبها الجديد. أعربت الوزيرة عن تمنياتها لها بالنجاح، مؤكدةً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين مصر والبنك الدولي. كما شددت “المشاط” على عمق هذه الشراكة، معربةً عن تطلع الحكومة المصرية لتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة. أشارت الوزيرة إلى جهود مصر المستمرة في تطوير بنية تحتية مستدامة وخضراء، وإلى المشاريع المتنوعة التي تنفذها مصر بالتعاون مع البنك الدولي في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مع مسؤولي البنك الدولي الركائز الأساسية لـ “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا. تمثل هذه السردية إطارًا شاملاً يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 وبين رؤية مصر 2030 الطموحة. تهدف السردية إلى الانتقال نحو نموذج اقتصادي مستقر على مستوى الاقتصاد الكلي، مع التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية والقادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية، مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
استمرارية الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص
أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، مع تركيز خاص على القطاعات ذات الإنتاجية العالية. وتسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم التصنيع وزيادة الاستثمار، مما يعزز التنافسية ويشجع على مشاركة أوسع وأكثر فعالية من القطاع الخاص في الاقتصاد. كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، مشددًا على ضرورة التنسيق الوثيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ هذه الموضوعات بكفاءة.
استراتيجية مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تتعامل بمرونة مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة ومتغيرة، وذلك من خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تحمي الاستقرار الكلي للاقتصاد وتضمن استمرارية النمو. أكدت الوزيرة التزام الحكومة المصرية الراسخ بالانضباط المالي واستدامة الدين العام ومرونة سعر الصرف، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين. وأضافت أن مصر تولي أولوية قصوى للنمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وزيادة حجم الصادرات المصرية، واستثمارات التحول الأخضر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دفع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق استدامة النمو
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدولة المصرية تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامجها الوطني الشامل، والعمل على تحسين التنافسية الكلية ومناخ الاستثمار في البلاد. وشددت على الأهمية الاستراتيجية للتحول نحو الأنشطة الاقتصادية القابلة للتداول والموجهة للتصدير، كعنصر أساسي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحقيق استدامته على المدى الطويل.