10 سنوات سجن مشدد.. أكبر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية تتلقى عقوبة حاسمة

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الخميس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه مصري على سبعة متهمين، هم أعضاء أكبر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية المصرية. شملت الشبكة مبرمجًا مفصولًا وسيدتين وأربعة آخرين، ونشطت في تزوير شهادات من جامعات حكومية وخاصة ومعاهد، وقد أمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات في القضية.

تفاصيل سقوط شبكة تزوير الشهادات الجامعية المصرية

وجهت مباحث الأموال العامة وجرائم الإنترنت ضربة أمنية حاسمة أدت إلى سقوط أكبر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية المصرية، التي استهدفت الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد على حد سواء. جاءت هذه العملية بعد رصد تداول شهادات مزورة، تحمل أختامًا منسوبة لجامعات كبرى مثل القاهرة وعين شمس وبنها وطنطا، فضلاً عن جامعات أهلية وخاصة، عبر منصات التواصل الاجتماعي. كانت هذه الشهادات تُقدم لجهات التوظيف الحكومية والخاصة، مستهدفة مصريين وأجانب على حد سواء.

الكشف عن آلية عمل شبكة تزوير الشهادات

أكدت التحريات الأمنية، بعد مراجعة الجامعات ووزارة التعليم العالي، أن كافة الشهادات المتداولة كانت مزورة بشكل كامل. تبين أن الشبكة الإجرامية ضمت سبعة أفراد، يقودهم مبرمج حاسوب كان قد فُصل سابقًا من إحدى الشركات، بالإضافة إلى سيدتين وأربعة أشخاص آخرين. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين داخل شقة مستأجرة بمدينة 6 أكتوبر، حيث عثرت بحوزتهم على كمية كبيرة من المستندات المزورة الجاهزة للتداول.

محتويات وكميات المضبوطات في وكر التزوير

كشفت عملية المداهمة عن كميات هائلة من المستندات المزورة، ممهورة بشعارات وأختام رسمية للجمهورية ومكاتب التصديقات والشهر العقاري، جميعها كانت مزيفة بالكامل. كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعات متطورة وطوابع تستخدم في صناعة هذه المستندات، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة بالعملتين المصرية والأجنبية. تجاوزت هذه المبالغ ثلاثة ملايين جنيه مصري. وأشارت التحقيقات إلى أن أعضاء الشبكة كانوا يضعون أسعارًا محددة للشهادات المزورة، تختلف حسب جنسية المشتري، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.

التحول الرقمي ومساهمته في كشف جرائم التزوير

أثنت المحكمة في حيثيات حكمها على سياسة التحول الرقمي والميكنة التي تنتهجها مؤسسات الدولة المصرية. وأكدت أن الربط الإلكتروني المحكم بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية كان له دور محوري في كشف هذه الجرائم المعقدة، وساهم بشكل فعال في التصدي لمثل هذه الشبكات الإجرامية.

مخاطر الجرائم الإلكترونية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد

حذرت المحكمة من تزايد خطر الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أنها باتت تهدد المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل مباشر. وأوضحت أن هذه الجرائم تتعدى الأضرار المادية، لتطال سمعة الجامعات المصرية والكيانات التعليمية العليا على المستوى الدولي، مما يستلزم تكثيف الجهود لمكافحتها وحماية سمعة مصر التعليمية.