بـ 40 تريليون جنيه.. الحكومة تكشف عن رؤية مستقبلية لزيادة الموارد القومية بنهاية 2028/2029
تستهدف الحكومة المصرية زيادة هائلة في موارد البلاد القومية، لتصل إلى 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بحلول عام 2028/2029، ضمن خطة تنمية متوسطة الأجل. هذه الأرقام الطموحة تمثل قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف إلى تعزيز القدرة التوليدية للموارد ودعم النمو المستدام على مدار السنوات القادمة.
خطة الحكومة لتعزيز الموارد القومية حتى 2029
تواصل الحكومة جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خطة تنموية متوسطة الأجل تمتد من 2025/2026 إلى 2028/2029. تركز هذه الخطة على زيادة الموارد القومية بشكل ملموس، بهدف الوصول إلى 40.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بحلول نهاية 2028/2029. هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 18.3 تريليون جنيه مقارنة بالـ 22.4 تريليون جنيه المتوقعة في 2024/2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 16%.
وعند النظر إلى الموارد القومية بالأسعار الثابتة، تُقدر الخطة وصولها إلى 13.1 تريليون جنيه بنهاية الفترة، مقابل 10.7 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025. هذه الزيادة المطلقة التي تبلغ 2.4 تريليون جنيه تعكس معدل نمو سنوي مركب يقارب 5%، مما يؤكد على الرؤية الحكومية لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز استدامته.
مستهدفات الموارد القومية بالأسعار الجارية والثابتة
توضح الأرقام التالية مستهدفات النمو في الموارد القومية وفقًا لخطة التنمية متوسطة الأجل:
| المؤشر | 2024/2025 (متوقع) | 2028/2029 (مستهدف) | الزيادة المطلقة | معدل النمو السنوي المركب |
| الموارد القومية (بالأسعار الجارية) | 22.4 تريليون جنيه | 40.7 تريليون جنيه | 18.3 تريليون جنيه | 16% |
| الموارد القومية (بالأسعار الثابتة) | 10.7 تريليون جنيه | 13.1 تريليون جنيه | 2.4 تريليون جنيه | 5% |
توقعات النمو في العام الأول للخطة التنموية (2025/2026)
بالنسبة للعام الأول من الخطة، وهو 2025/2026، تستهدف الحكومة وصول الموارد القومية إلى 26.15 تريليون جنيه بالأسعار الجارية. هذا الرقم يمثل نموًا بنسبة 16.5% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى بداية قوية في مسار تحقيق الأهداف الكبرى. أما بالأسعار الثابتة، فمن المتوقع أن تسجل الموارد نحو 11.009 تريليون جنيه، مقابل 10.7 تريليون جنيه في 2024/2025، وهو ما يمثل نسبة نمو تبلغ 3.9%. هذه المستهدفات تعكس التزام الدولة بتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة لدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.