تطور جديد ومهم.. وزيرة التخطيط تلتقي بمسؤول رفيع من البنك الدولي لمناقشة السياسات الاقتصادية وخطة دعم مرتقبة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بمسؤولين بارزين من البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” الجديدة لمصر. ركز الاجتماع على مستجدات الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تنفذها الحكومة المصرية وأهمية دعم التنافسية والنمو بقيادة القطاع الخاص، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي

خلال اللقاء، هنأت الدكتورة المشاط السيدة ياسمين شاكيري على توليها منصب مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي. أكدت المشاط عمق العلاقات الثنائية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، معربة عن تطلع مصر لتعزيز التعاون في مجالات حيوية. أشارت إلى المشروعات المشتركة الجارية في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة، والتي تهدف لتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء في البلاد.

ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المصرية

استعرضت وزيرة التخطيط مع وفد البنك الدولي ركائز “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا. تعتبر هذه السردية إطارًا شاملًا يدمج بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 ورؤية مصر 2030. تأتي هذه المبادرة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف تحويل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر استقرارًا وتنافسية.

أهداف السردية الاقتصادية الجديدة: تعزيز التنافسية ومشاركة القطاع الخاص

تهدف السردية الوطنية إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع تركيز أكبر على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. كما تسعى إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدعم التصنيع والاستثمار في مصر. تشمل ركائز السردية ما يلي:

• ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
• التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
• الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها.
• إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن هذه الركائز تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتشجيع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

مراجعة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية المستمرة

ناقش الاجتماع الجهود الجارية المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، والتي من المقرر أن تركز على المستوى الحكومي بتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية. أشارت المشاط إلى أن مصر تواصل التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الحفاظ على مرونة الاقتصاد عبر الإصلاحات الهادفة لحماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو. أكدت الوزيرة التزام الحكومة بالانضباط المالي واستدامة الدين ومرونة سعر الصرف، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الضغوط التضخمية على المواطنين.

أولويات مصر الاقتصادية: نمو القطاع الخاص والتحول الأخضر

أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر تضع أولوية قصوى للنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتوسيع الصادرات. كما تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات التحول الأخضر لزيادة التنافسية على الصعيد العالمي. أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تعمل على دفع الإصلاحات الهيكلية من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. تهدف هذه الجهود إلى تحسين مناخ الاستثمار والانتقال الاستراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، مما يعزز المرونة والاستدامة طويلة الأجل للاقتصاد المصري.