تطور جديد.. وزيرة التخطيط تبحث آفاق التعاون الاقتصادي مع مدير سياسات الشرق الأوسط
التقى وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشتركة. تركزت المباحثات على إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” الجديدة، وتعزيز التعاون في مراجعة المالية العامة، إضافة إلى استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو.
مباحثات مصرية مع البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي
شهد اللقاء بين الدكتورة رانيا المشاط والسيدة ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية. تقدمت الوزيرة بالتهنئة للسيدة شاكيري بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربة عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. يأتي هذا التعاون في إطار جهود مصر لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، ويشمل مشروعات حيوية في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية مصر 2030
استعرضت الدكتورة المشاط مع مسؤولي البنك الدولي الركائز الأساسية لـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا. تعد هذه السردية إطارًا شاملًا يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 ورؤية مصر 2030. تأتي هذه المبادرة استجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتسعى لتحويل النموذج الاقتصادي المصري.
وتتضمن الأهداف الرئيسية للسردية ما يلي:
- ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات العالمية.
- التركيز بشكل أكبر على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
- تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها لدعم الصناعة والاستثمار.
- إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق نمو مستدام.
تعزيز التنافسية ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكدت الوزيرة المشاط أن السردية الوطنية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة كقاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار. يساهم ذلك في تعزيز التنافسية وتشجيع مشاركة أوسع من القطاع الخاص. شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية ضمن هذه السردية الجديدة، مما يدعم جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
الإصلاحات المالية وحماية الاستقرار الكلي
ناقش الاجتماع أيضًا الجهود المستمرة المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، حيث سيتركز التنسيق مع جميع الجهات المعنية على المستوى الحكومي. أوضحت الدكتورة المشاط أن مصر تواصل التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة بمرونة، من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى حماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو. وأشارت إلى التزام الحكومة بالانضباط المالي واستدامة الدين ومرونة سعر الصرف، مع العمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الضغوط التضخمية على المواطنين.
مصر تستهدف النمو بقيادة القطاع الخاص وتوسيع الصادرات
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تضع أولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع الصادرات وزيادة استثمارات التحول الأخضر لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كما تستهدف الدولة دفع الإصلاحات الهيكلية عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، مع التحول الاستراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، لضمان مرونة واستدامة الاقتصاد على المدى الطويل.