توجه استراتيجي جديد.. وزيرة التخطيط: مصر تضع القطاع الخاص محركًا أساسيًا للنمو وزيادة الصادرات

تؤكد مصر عزمها على تحقيق النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق صادراتها، وجذب الاستثمارات في التحول الأخضر، لتعزيز تنافسيتها وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من البنك الدولي لمناقشة ملفات التعاون المشتركة، بما في ذلك إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” وبرنامج تمويل سياسات التنمية.

مصر والبنك الدولي: شراكة استراتيجية لتعزيز النمو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد من البنك الدولي ضم ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي. تناول اللقاء مستجدات التعاون الثنائي ومراجعة المالية العامة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تنفذها الحكومة المصرية. وقدمت المشاط التهنئة لشاكيري بمناسبة توليها منصبها الجديد، مؤكدةً على عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي وتطلع الحكومة لتعزيز التعاون في مجالات تنمية البنية التحتية المستدامة والخضراء، والمشروعات الحيوية مثل النقل والطاقة المتجددة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: رؤية شاملة للمستقبل

استعرضت وزيرة التخطيط مع مسؤولي البنك الدولي الركائز الأساسية لـ”السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا. تعتبر هذه السردية إطارًا متكاملًا يربط بين برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027، ورؤية مصر 2030، مع مراعاة المتغيرات الإقليمية والدولية. تهدف السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرسخ استقرار الاقتصاد الكلي ويركز على القطاعات ذات الإنتاجية العالية والقدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. كما تستفيد السردية من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

تستهدف السردية الوطنية عدة محاور رئيسية:
* مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي بتركيز أقوى على القطاعات عالية الإنتاجية.
* تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة كداعم أساسي للتصنيع والاستثمار.
* تعزيز التنافسية وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
* إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد ليكون محفزًا ومنظمًا.

الإصلاحات الاقتصادية المصرية: مواجهة التحديات وتعزيز المرونة

تواصل الحكومة المصرية جهودها للتعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الحفاظ على مرونتها عبر تنفيذ إصلاحات تهدف إلى حماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو. أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بالانضباط المالي، واستدامة الدين، ومرونة سعر الصرف، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للتخفيف من الضغوط التضخمية على المواطنين.

وتستهدف الدولة دفع الإصلاحات الهيكلية من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على:
* تحسين التنافسية ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الرساميل.
* تحول استراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير.
* تعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.

وناقش الاجتماع أيضًا الجهود الجارية المتعلقة بمراجعة المالية العامة المقبلة، حيث سيتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذها، ومن المقرر أن تركز المراجعة على المستوى الحكومي لضمان كفاءة الإنفاق العام.