بشرى سارة.. حزمة حماية اجتماعية جديدة ترفع رواتب العاملين بالدولة وتوسع التعيينات
يترقب نحو 4.5 مليون موظف حكومي بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، في خطوة تأتي بالتزامن مع تطبيق زيادات جديدة في الأجور شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه مصري، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف لتحسين مستوى دخل العاملين بالدولة.
بدء صرف مرتبات سبتمبر 2025 بزيادات جديدة
أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، وستستمر لمدة ستة أيام متتالية. تهدف هذه الآلية إلى ضمان مرونة أكبر في عملية الصرف وتقليل التكدس في البنوك ومنافذ الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا الصرف في ظل تطبيق زيادات كبيرة في الأجور، والتي بدأت رسميًا من شهر يوليو الماضي، كجزء من جهود الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
تفاصيل الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة
شملت حزمة الزيادات الجديدة، التي تعد الأكبر خلال السنوات الأخيرة وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين. وتضمنت هذه الزيادات ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه شهريًا.
- زيادات شهرية إضافية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه، وتختلف هذه الزيادات باختلاف الدرجة الوظيفية للموظف.
- علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين به، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا لجميع الفئات.
- حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين، يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الدولة بتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري وتوفير بيئة عمل مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات حتى نهاية 2025
لضمان الشفافية والتخطيط المسبق، كشفت وزارة المالية عن جدول زمني محدد لصرف المرتبات والمتأخرات لبقية أشهر عام 2025، ليتسنى للموظفين الاطلاع على مواعيد استحقاقاتهم:
| الشهر | مواعيد صرف المرتبات | مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الأخرى |
| أكتوبر 2025 | بدءًا من 23 أكتوبر | أيام 7 و8 و12 أكتوبر |
| نوفمبر 2025 | بدءًا من 24 نوفمبر | أيام 6 و9 و10 نوفمبر |
| ديسمبر 2025 | بدءًا من 24 ديسمبر | أيام 8 و9 و10 ديسمبر |
أهداف الحكومة من تعزيز القوة الشرائية للموظفين
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية مهمة. يأتي في مقدمتها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل لتحقيق العدالة في توزيع الدخول وتحفيز الكفاءة والإنتاجية في الجهاز الإداري للدولة، من خلال توفير دخل كريم يحفز الموظفين على بذل المزيد من الجهد.
موازنة الأجور وخطط التوظيف الجديدة
خصصت وزارة المالية مبلغًا ضخمًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة سنوية ملحوظة بلغت 18.1%. يعكس هذا التخصيص التزام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي للتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد اعتمادات مالية لتعيين عدد كبير من الكوادر الجديدة في وزارتي الصحة والتعليم. تهدف هذه التعيينات إلى تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتقليل العبء الوظيفي على الكوادر الحالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
آليات صرف الرواتب الجديدة الميسرة للموظفين
أوضحت وزارة المالية أن صرف الرواتب الجديدة سيتم من خلال مجموعة متنوعة من القنوات لتسهيل العملية وضمان وصول المستحقات بيسر ومرونة. تشمل هذه القنوات فروع البنوك العامة والخاصة المنتشرة في جميع المحافظات، ومكاتب البريد التي تغطي نطاقًا واسعًا، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتوفرة على مستوى الجمهورية. يأتي هذا التوزيع لضمان انسيابية عملية الصرف وتجنب التكدس، خاصة مع تطبيق نظام الصرف على عدة أيام متتالية لكل شهر، مما يوفر للموظفين خيارات متعددة لسحب مستحقاتهم دون تأخير.