قفزة في التوقعات.. بنك UBS يرفع سقف سعر الذهب لـ3800 دولار نهاية 2025
أعلن بنك يو بي إس السويسري يوم الجمعة عن رفع كبير في توقعاته لأسعار الذهب، حيث يتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى 3,800 دولار بنهاية عام 2025، و3,900 دولار بحلول منتصف عام 2026. وتأتي هذه التعديلات مدفوعة بتوقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية وضعف الدولار، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية.
توقعات يو بي إس الجديدة لأسعار الذهب
رفع بنك يو بي إس توقعاته لأسعار الذهب بشكل ملحوظ للعامين القادمين. هذه المستويات تمثل زيادة بواقع 300 دولار و200 دولار على التوالي عن التوقعات السابقة. هذا الارتفاع الكبير في توقعات سعر الذهب يعكس ثقة البنك في استمرار جاذبية المعدن الثمين كأصل استثماري.
| الفترة | السعر المستهدف للأونصة |
| نهاية 2025 | 3,800 دولار |
| منتصف 2026 | 3,900 دولار |
المحركات الرئيسية وراء ارتفاع توقعات الذهب
أوضح بنك يو بي إس في مذكرته البحثية أن هناك عدة عوامل أساسية تدعم هذه النظرة الإيجابية لمستقبل أسعار الذهب. هذه العوامل تساهم في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر وتدفعه نحو مستويات سعرية أعلى.
- توقعات بتيسير السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- ضعف محتمل للدولار الأمريكي نتيجة خفض أسعار الفائدة.
- تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية التي تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
تأثير صناديق الذهب المتداولة (ETFs) ودورها الاستراتيجي
عدّل البنك تقديراته لحيازات صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETF)، متوقعًا أن تتجاوز 3,900 طن متري بنهاية عام 2025. يقترب هذا المستوى بشكل كبير من الرقم القياسي المسجل في أكتوبر 2020 والذي بلغ 3,915 طنًا. ويؤكد يو بي إس أن الذهب لا يزال يمثل أصلًا استراتيجيًا جذابًا ضمن توزيع الأصول العالمي، مشيرًا إلى أن تخصيص نسبة أحادية الرقم من المحافظ الاستثمارية للذهب يعد الخيار الأمثل في الظروف الراهنة للحفاظ على استقرار الاستثمارات.
الطلب المستمر على الذهب من البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية
أشار يو بي إس أيضًا إلى أن المخاوف الجيوسياسية المستمرة، بالإضافة إلى التباين المحتمل في السياسات بين الإدارة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، تشكل محركات رئيسية إضافية تدعم أسعار الذهب. وتوقع البنك أن تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء كميات كبيرة من الذهب هذا العام، حيث من المرجح أن تتراوح المشتريات بين 900 و950 طنًا. هذا الرقم يقترب كثيرًا من المشتريات القياسية التي سجلتها البنوك المركزية العام الماضي والتي وصلت إلى حوالي 1,000 طن، مما يؤكد الطلب القوي والمستمر على المعدن الأصفر من المؤسسات السيادية.