تراجع يصل لـ 43 قرشًا.. سعر الدولار يشهد تطورًا جديدًا مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع.
شهد سعر الدولار الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً في السوق المصرفي المصري خلال الأسبوع الماضي، متراجعاً بقيم تتراوح بين 35 و43 قرشاً في عشرة بنوك مختلفة. جاء هذا التراجع مع نهاية التعاملات الأسبوعية ليوم الخميس، مقارنة بمستوياته المسجلة في نهاية تعاملات الأربعاء السابق، وذلك وفقاً لبيانات أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
كتبت- آية محمد:
تراجع أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال أسبوع
أظهرت البيانات المصرفية تراجعاً جماعياً لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى والمهمة بالسوق. هذا الانخفاض يعكس ديناميكيات جديدة في حركة العملة الخضراء، ويتابعه الكثيرون من المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي والاقتصادي. وقد تراوحت قيمة التراجع في أسعار البيع والشراء بين 35 قرشاً كحد أدنى و43 قرشاً كحد أقصى في البنوك العشرة التي تم رصدها.
تفاصيل أسعار صرف الدولار وقيمة التراجع في البنوك
يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي في عشرة بنوك مصرية مع نهاية التعاملات الأسبوعية يوم الخميس، إضافة إلى قيمة التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوع مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي. تعتبر هذه البيانات مؤشراً مهماً للمتابعين لحركة سعر العملة الأمريكية في السوق المحلي.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | قيمة التراجع (قرش) |
---|---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 48.15 | 48.25 | 38 |
بنك مصر | 48.15 | 48.25 | 38 |
بنك القاهرة | 48.15 | 48.25 | 38 |
البنك التجاري الدولي | 48.15 | 48.25 | 37 |
بنك البركة | 48.12 | 48.22 | 40 |
بنك قناة السويس | 48.21 | 48.31 | 35 |
بنك كريدي أجريكول | 48.14 | 48.24 | 43 |
بنك الإسكندرية | 48.14 | 48.24 | 39 |
بنك التعمير والإسكان | 48.05 | 48.15 | 42 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.21 | 48.31 | 35 |
مستقبل سعر الدولار وتأثيره على السوق المصري
يعكس تراجع سعر الدولار هذا الأسبوع حالة من التقلبات في سوق العملات، ويولي المحللون الاقتصاديون اهتماماً كبيراً لهذه التحركات. يمكن أن يؤثر انخفاض سعر الدولار على العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل تكلفة الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع بالأسواق المحلية. يترقب الجميع ما إذا كانت هذه الانخفاضات ستستمر أم ستشهد الأسعار استقراراً أو ارتفاعاً خلال الفترة القادمة، وذلك بناءً على العوامل الاقتصادية الكلية والسياسات النقدية المتبعة.