15.4% دفعة واحدة.. تطور جديد في الصادرات المصرية لتونس خلال 2024
بلغت الصادرات المصرية إلى تونس نحو 434.5 مليون دولار خلال عام 2024، محققة نموًا لافتًا بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق. هذا النمو يشير بوضوح إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتستهدف مصر مواصلة زيادة حجم التبادل التجاري مع تونس في الفترة القادمة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة التي عقدت مؤخرًا في القاهرة.
نمو ملحوظ في الصادرات المصرية لتونس يعزز العلاقات الاقتصادية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تفاصيل جديدة بشأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس. فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن الصادرات المصرية شهدت قفزة نوعية خلال العام الماضي، مما يعكس الشراكة المتنامية بين الدولتين.
| الفترة الزمنية | قيمة الصادرات المصرية لتونس (مليون دولار أمريكي) | نسبة النمو السنوي |
| عام 2024 | 434.5 | 15.4% (مقارنة بعام 2023) |
جاءت تصريحات الوزيرة المشاط خلال لقائها مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، على هامش فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي انعقدت مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة. تؤكد مصر على سعيها الدائم لزيادة معدلات التبادل التجاري مع تونس، مستندة إلى إطار تعاون مشترك قوي بين البلدين، ومدعوم بإرادة سياسية واعية من قيادتيهما.
اللجنة العليا المشتركة: مظلة لتعميق الشراكة المصرية التونسية
تُعد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس ركيزة أساسية لهذا التعاون، كونها واحدة من أقدم اللجان العربية، حيث عقدت 17 دورة سابقة بنجاح. تنبثق عن هذه اللجنة لجان فنية متخصصة تعمل على تعزيز الشراكة في مجالات حيوية متعددة تشمل:
- البنية التحتية
- النقل
- السكك الحديدية
- الشباب
- التجارة والصناعة
وأكدت الوزيرة المشاط على الأهمية الكبرى للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الجانبين، والتي تشكل أساسًا متينًا لزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع والخدمات.
اتفاقيات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتبادل التجاري
شددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتونس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصناعات. من أبرز هذه الاتفاقيات:
- اتفاقية تيسير التبادل التجاري ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)
- اتفاقية أغادير
- اتفاقية التبادل التجاري الحر
كما دعت المشاط إلى تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا (COMESA) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تتيح فرصًا واسعة أمام المنتجات المصرية والتونسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة أكبر.
تعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية بين مصر وتونس
شهد اللقاء بين الوزيرين المصري والتونسي تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. تعتبر مصر وتونس نقطتي انطلاق استراتيجيتين للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، بفضل مزاياهما النسبية المتعددة. هذا التعاون من شأنه أن يوسع نطاق الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة ومبتكرة لكلا الجانبين، مما يدعم التنمية المستدامة.
مجالات تعاون واسعة: من الطاقة إلى التعليم والشمول المالي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء، والتي ناقشت ملفات التعاون المشترك في مختلف القطاعات. ركزت المناقشات على خطط التنمية المستدامة، وبناء القدرات، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأوضحت المشاط أن الدورة الحالية للجنة شهدت توافقًا حول عدد من مجالات التعاون الجديدة، وحققت تقدمًا ملموسًا في ملفات حيوية تشمل:
- الاستثمار والتجارة والصناعة
- الكهرباء والبترول والتعدين
- الصحة والزراعة والتعليم العالي
- الشمول المالي والضمان الاجتماعي والبيئة
وأكدت أن هذه التوافقات تمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم المصالح العليا للبلدين وتدعم ازدهارهما الاقتصادي.