بشرى سارة.. الآن امتلك وحدتك أو أرضك: تفاصيل الحصول على سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل بقانون الإسكان الاجتماعي

يُرسّخ قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الجديد إطارًا شاملًا لضمان توفير مساكن ملائمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتطبيق مبادرة “حياة كريمة”. يهدف القانون إلى تنظيم عملية تخطيط وطرح والإشراف على مشروعات الإسكان، مع التركيز على العدالة في التوزيع ومنع أي استغلال للبرنامج الحكومي.

الإطار التشريعي لبرنامج الإسكان الاجتماعي

يحدد القانون الأطر المتكاملة لاقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذها. تُعد هذه الخطوة أساسية لتلبية احتياجات الإسكان المتزايدة وتوفير مسكن كريم للمواطنين، الأمر الذي يصب في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تسعى إليها الدولة، ضمن جهودها لرفع مستوى المعيشة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

الفئات المستهدفة وأنواع الوحدات السكنية

بموجب قانون الإسكان الاجتماعي، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولية إعداد وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي. يستهدف هذا البرنامج فئتين رئيسيتين:

• **محدودي الدخل:** يُوفر لهم وحدات سكنية كاملة في المحافظات والمدن الجديدة.
• **متوسطي الدخل:** يُطرح لهم خيارات تشمل قطع أراضٍ صغيرة لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع، ووحدات سكنية جاهزة بمساحة لا تزيد على 120 مترًا مربعًا.

يهدف هذا التنويع إلى تلبية مختلف احتياجات الأسر المصرية في إطار الدخل المتاح لها، ويُسهم في التوسع العمراني المنظم.

آليات توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي وشروط الاستفادة

حدد القانون طريقتين أساسيتين لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي:

• **التخصيص المباشر.**
• **من خلال القرعة العلنية.**

يصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا يحدد الشروط والمعايير المطلوبة للتقدم والاستفادة من هذا الدعم السكني، وذلك بناءً على الأطر العامة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون لضمان الشفافية والعدالة في الاختيار.

ضمان العدالة ومنع الاستغلال في مشروعات الإسكان

لتحقيق العدالة الكاملة ومنع أي محاولات للاستغلال، شدد قانون الإسكان الاجتماعي على حظر استفادة المواطن بأكثر من وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي. يمتد هذا الحظر ليشمل المواطن نفسه وأسرته المكونة من الزوجة والأبناء القصر. هذه المادة القانونية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتمنع تملك الأفراد لأكثر من فرصة سكنية مدعومة من الدولة، مما يعزز مبدأ التكافؤ بين جميع المتقدمين.