شراكة متسارعة.. الإمارات وإيطاليا تضعان خارطة طريق لتكامل تجاري واستثمار مستدام غير مسبوق

التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، مجلس الأعمال الإيطالي في الإمارات، مؤكدًا التزام الدولة بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا. وشهد اللقاء الكشف عن نمو كبير في التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، حيث بلغت قيمتها 14 مليار دولار في عام 2024 بزيادة تقارب 20%، مما يعكس ديناميكية العلاقات الاقتصادية وتنوع مجالات التعاون المشترك.

نمو قياسي في التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإيطاليا

استعرض الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال لقائه مع مجلس الأعمال الإيطالي في دولة الإمارات، الأداء المالي المتميز للعلاقات التجارية الثنائية. وتعد إيطاليا شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للإمارات ضمن الاتحاد الأوروبي، وقد شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، مما يؤكد قوة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. وتفصيلاً، جاءت أرقام التجارة غير النفطية كالتالي:

تعزيز الشراكات الاقتصادية في قطاعات واعدة

ركزت المباحثات على تمكين القطاع الخاص واستكشاف فرص التعاون في مجالات اقتصادية حيوية تعزز الشراكة بين الإمارات وإيطاليا. وأشار الوزير الزيودي إلى أن العمل المشترك يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن الشراكات التجارية توفر فرصًا استثمارية مبتكرة وتدعم المشاريع التي تولد قيمة اقتصادية وفرص عمل مستمرة. وتشمل مجالات التعاون المقترحة ما يلي:

• التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
• الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.
• الرعاية الصحية والخدمات الطبية.
• تطوير البنية التحتية والمشاريع اللوجستية.

وشدد على أهمية استمرار التعاون في المبادرات الاستثمارية المشتركة، سعيًا لرفع مستوى التكامل الاقتصادي وتعزيز مكانة البلدين على الساحة الدولية.

آفاق مستقبلية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية

تطرق اللقاء كذلك إلى بحث الاتفاقيات والمبادرات الرامية إلى تطوير الإطار التجاري والاستثماري القائم بين الإمارات وإيطاليا. وأوضح الزيودي أن العلاقات الثنائية تشهد تطورات نوعية في مجالات متعددة، ما يعكس حرص الجانبين على دعم الشراكات التي تحقق النمو المستدام وتدعم التطور التكنولوجي والابتكار. وأكد المجتمعون على مواصلة استكشاف مشاريع تعاونية جديدة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والروابط الاقتصادية، بهدف تمهيد الطريق نحو مستقبل مزدهر للبلدين. ويعكس تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا التزام الجانبين بفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار المستدام، ودعم القطاع الخاص لتحقيق قيمة اقتصادية حقيقية تعزز التكامل التجاري وتخلق فرص عمل مستمرة، وتضع أساسًا متينًا لمستقبل مشترك مزدهر يشمل جميع القطاعات الحيوية ويعزز التعاون التكنولوجي والابتكار الصناعي.