قفزة مرتقبة.. رسوم إغراق الحديد تعيد حسابات أسعار العقارات والمطورون يكشفون عن تطورات غير متوقعة

شهدت السوق المصرية جدلاً واسعاً عقب صدور قرار وزاري بفرض رسوم حمائية بنسبة 16.2%، بحد أدنى 4613 جنيهاً للطن، على واردات البليت. أثار هذا القرار تباينات فورية في ردود أفعال شركات الحديد المحلية، حيث سارعت بعضها لرفع أسعار منتجاتها، فيما أعلن آخرون دراسة الوضع، بينما يتخوف قطاعا التطوير العقاري والمقاولات من ارتفاع محتمل في تكلفة البناء وتداعياته على أسعار الوحدات السكنية.

تفاصيل قرار رسوم البليت الجديد في مصر

صدر القرار الوزاري رقم (98) لسنة 2025 ليفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات البليت، وهي المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد. تحدد الرسم بنسبة 16.2% من القيمة الكلية للبليت المستورد، والتي تشمل التكلفة والتأمين والشحن (CIF)، على ألا يقل هذا الرسم بأي حال من الأحوال عن 4613 جنيهاً مصرياً للطن الواحد. وقد استند هذا القرار إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 المعني بحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية الدولية الضارة، وجاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية التي انعقدت بتاريخ 10 سبتمبر 2025. يهدف هذا الإجراء بشكل رئيسي إلى دعم وحماية الصناعة الوطنية للصلب في مواجهة المنافسة الخارجية.

ردود أفعال شركات الحديد المصرية على رسوم الاستيراد

تفاوتت ردود فعل شركات الحديد الرئيسية في السوق المصرية فور إعلان رسوم استيراد البليت الجديدة. فقد أعلنت مجموعة الجارحي للصلب زيادة فورية في أسعار منتجاتها، مبررة ذلك بالارتفاع المباشر في تكلفة استيراد البليت الخام، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية عمليات التشغيل وتغطية التكاليف المتزايدة. وبالمثل، اتجهت شركة المراكبي للصلب إلى رفع أسعار منتجاتها، مشيرة إلى أن قرار الرسوم سيؤثر بشكل مباشر على معادلة العرض والطلب داخل السوق المحلي للحديد. في المقابل، اتخذت شركة حديد عز موقفاً مغايراً، حيث صرح الدكتور جورج متي، رئيس قطاع التسويق بالشركة، بعدم وجود نية فورية لزيادة الأسعار، موضحاً أن الشركة تدرس الوضع بعناية فائقة قبل اتخاذ أي قرارات، وذلك في محاولة لامتصاص أي صدمات في سوق الحديد المصري وتجنب الضغط على المستهلكين.

تأثير رسوم البليت على قطاعي العقارات والمقاولات

أثار قرار فرض رسوم على واردات البليت ردود فعل واسعة النطاق وقلقاً كبيراً في أوساط المطورين العقاريين وشركات المقاولات، نظراً لاعتمادهم بشكل أساسي على الحديد كعنصر تكلفة رئيسي في عمليات البناء. فقد حذر المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، من أن هذه الرسوم الجديدة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الحديد محلياً، وهو ما سينعكس بدوره على تكلفة المشروعات العقارية. وأشار فوزي إلى أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية والتجارية، مما يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد على أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات كبيرة بالفعل للحفاظ على معدلات الربحية، وأن أي زيادات في أسعار مواد البناء قد تدفعهم لإعادة تسعير المنتجات النهائية، الأمر الذي يؤثر سلباً على حركة المبيعات العقارية. كما أبدى قطاع المقاولات مخاوفه من أن القرار سيزيد من تكلفة المشروعات القومية والخاصة على حد سواء، مما قد يضع ضغوطاً إضافية على الميزانيات المخصصة ويؤخر وتيرة تنفيذ بعض المشروعات تحت الإنشاء.

حماية الصناعة الوطنية أم زيادة أعباء السوق؟

يشكل قرار فرض رسوم على البليت محور جدل بين مؤيديه ومعارضيه في السوق المصرية. يرى المؤيدون أن الهدف الأساسي من هذه الرسوم هو حماية الصناعة الوطنية للحديد من الممارسات التجارية الضارة، وضمان قدرة المصانع المحلية على المنافسة في ظل تدفق الواردات بأسعار قد تكون منخفضة بشكل مصطنع، مما يهدد استقرار السوق المحلي ويؤثر على القدرة الإنتاجية للمصانع المصرية. في المقابل، يرى المطورون العقاريون وشركات المقاولات أن هذه الخطوة، رغم نواياها الحسنة، قد تتسبب في اضطراب السوق العقارية. ويخشون من أن تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء، وذلك في وقت يشهد فيه السوق حالة من الركود النسبي أو التحديات الاقتصادية، مما يزيد من أعباء التكاليف ويؤثر على القدرة التنافسية للقطاعين الحيويين.

توقعات مستقبلية لأسعار الحديد والعقارات في مصر

يتوقع خبراء سوق مواد البناء أن تشهد أسعار الحديد استقراراً نسبياً مع تذبذبات محدودة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في انتظار اتضاح التأثير الكامل لرسوم استيراد البليت على حجم الواردات وتفاعل السوق. وفي حال التزم معظم المنتجين المحليين بعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فقد يتمكن السوق من استيعاب القرار تدريجياً دون قفزات حادة. لكن في المقابل، يرجح بعض المطورين أن يشهد الربع الأخير من عام 2025 زيادات طفيفة في أسعار الحديد والعقارات، وفقاً للتوقعات التالية:

من المتوقع أن يسعى المطورون العقاريون إلى امتصاص جزء من هذه الزيادة المحتملة من خلال تقديم خطط تسويقية مبتكرة وأنظمة سداد مرنة، وذلك بهدف الحفاظ على وتيرة المبيعات في السوق العقاري المصري، مع احتمال رفع أسعار الوحدات الجديدة بنسبة محدودة بنهاية العام. يظل الترقب سيد الموقف في أوساط المطورين والمستهلكين، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تأثير مباشر وواضح على أسعار الحديد والعقارات في مصر.