استعادة أموالك كاملة.. وزارة الموارد تكشف سبب نقص رواتب الضمان وتوضح خطوات استردادها
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن التراجع الملحوظ في مبالغ الضمان الاجتماعي لبعض المستفيدين خلال الأشهر الماضية يعود إلى تحديثات دورية وشاملة تُجرى على بيانات الأسر. تهدف هذه المراجعات إلى التحقق من أهلية كل فرد ودخل الأسرة وعدد التابعين، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
التحديثات الدورية للضمان الاجتماعي تضمن العدالة
لا تعد التحديثات التي تجريها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجرد إجراءات شكلية، بل هي عمليات دقيقة تُنفذ لمراجعة أهلية كل فرد على حدة. تهدف هذه المراجعات إلى التحقق من مصادر الدخل المسجلة وعدد التابعين، بالإضافة إلى الوضع الصحي والتعليمي للأفراد. كما تعتمد الوزارة على الربط الإلكتروني مع جهات حكومية أخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجهات الصحية والتعليمية لضمان دقة البيانات وتحديثها باستمرار. أكدت الوزارة أن صرف معاش الضمان الاجتماعي يخضع لمراجعة شهرية شاملة، لا تتم بشكل آلي جامد. تراعي هذه المراجعة أدق التفاصيل المتعلقة بأوضاع الأسرة المستفيدة، حيث تُحسب قيمة الاستحقاق بناءً على أحدث البيانات المتوفرة. على سبيل المثال، إذا حصل أحد أفراد الأسرة على وظيفة جديدة أو زاد دخله الشهري، يتم تقليص الدعم بما يتناسب مع هذا التغير. وبالمثل، إذا لم يعد أحد التابعين مستحقًا للدعم لأسباب تعليمية أو صحية أو قانونية، يجري تعديل المبلغ مباشرًة. يهدف هذا الإجراء إلى توجيه أموال الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتجنب تأثر موارد البرنامج ببيانات غير محدثة أو غير دقيقة.
أسباب تراجع قيمة معاش الضمان الاجتماعي
بحسب ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هناك عدة عوامل رئيسة قد تؤدي إلى حدوث نقص في مبالغ الضمان الاجتماعي:
- تغير الوضع الوظيفي أو المالي: عند حصول فرد من الأسرة على وظيفة جديدة أو زيادة في دخله الشهري، ينعكس ذلك مباشرة على قيمة دعم الضمان الاجتماعي.
- عدم الإفصاح عن دخل إضافي: قد يتغاضى بعض المستفيدين عن تسجيل مصادر دخل أخرى، سواء من أعمال حرة أو استثمارات. لكن بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، يتم الكشف عن هذه البيانات ويُعدل الاستحقاق بناءً عليها.
- إسقاط أحد التابعين: في حال بلغ أحد الأبناء سنًا معينة، أو لم يعد يندرج ضمن الفئات المستحقة للدعم، يتم إسقاطه من قائمة التابعين. وهذا يؤدي بدوره إلى تقليص المبلغ المخصص للأسرة.
- تحديثات الجهات الرسمية: تعتمد الوزارة على معلومات تصلها آليًا من جهات حكومية متعددة، مثل التأمينات الاجتماعية التي توضح إذا كان المستفيد موظفًا مسجلاً، أو وزارة الصحة التي تقدم بيانات محدثة عن الوضع الصحي للأفراد. تساهم هذه البيانات في إعادة احتساب مبالغ الضمان بدقة.
خطوات تقديم شكوى على مبلغ الضمان المطور
إدراكًا لأهمية العدالة في توزيع الدعم، وضعت الوزارة آلية واضحة ومباشرة لتمكين المستفيدين من استعادة حقوقهم إذا حدث خطأ في احتساب المبالغ المستحقة. أكدت الوزارة أن المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية هي القناة الرسمية الوحيدة المعتمدة لتقديم الشكاوى المالية. وتتمثل خطوات تقديم الشكوى في الآتي:
- تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية باستخدام بيانات المستفيد الخاصة.
- التوجه إلى قسم الدفعات المالية واختيار الدفعة التي يرغب المستفيد في الاعتراض عليها.
- النقر على خيار “تقديم شكوى مالية”.
- تعبئة نموذج الاعتراض بدقة كاملة، مع إرفاق المستندات الداعمة اللازمة، مثل إثبات الدخل أو البيانات المحدثة للتابعين.
- إرسال الطلب ومتابعته بشكل دوري عبر المنصة، حيث يتم الرد على الشكوى خلال فترة زمنية محددة تختلف حسب طبيعة الاعتراض المقدم.
المدة المحددة لتقديم اعتراضات الضمان وشروطها
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تقديم شكوى الاعتراض على مبلغ الضمان يجب أن يتم خلال عشرين يومًا فقط. تبدأ هذه المدة من اليوم العاشر من كل شهر هجري. فإذا تجاوز المستفيد هذه الفترة الزمنية المحددة، فإنه لا يُقبل الاعتراض، إلا في حالة واحدة وهي ثبوت وجود خطأ تقني موثق من جانب المنصة.
كما اشترطت الوزارة أن تكون جميع بيانات المستفيد محدثة بالكامل قبل تقديم الشكوى، وتشمل هذه البيانات الجوانب الشخصية والمالية والأسرية. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المستندات المرفقة واضحة وكاملة. لن يتم النظر في الاعتراض إذا كانت البيانات المقدمة ناقصة أو غير دقيقة.