لبناء مستقبل اقتصادي مشترك: وزيرة التخطيط تبحث مع وزير التجارة التونسي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، في القاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين. يأتي هذا اللقاء في إطار أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي تُعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، بهدف دفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري نحو آفاق أوسع.
اللجنة العليا المشتركة: مظلة التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وتونس، مشددة على أن إرادة الشعبين والقيادات السياسية هي أساس هذا التعاون المثمر. وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي عقدت 17 دورة سابقة، تعد من أقدم اللجان العربية المشتركة، وتمثل المظلة الرئيسية للتعاون بين البلدين في عدة قطاعات حيوية. تنبثق عن هذه اللجنة عدة لجان فنية متخصصة تعمل على دعم التعاون في:
- البنية التحتية واللوجستيات
- النقل البري والسكك الحديدية
- الشباب
- التجارة والصناعة
نمو ملحوظ في التبادل التجاري وتطلعات مستقبلية
كشفت الدكتورة المشاط عن نمو الصادرات المصرية إلى تونس، والتي بلغت 434.5 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققة زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023. وتستهدف مصر زيادة هذا التبادل التجاري بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الجانبين.
| المؤشر | القيمة (مليون دولار أمريكي) | نسبة النمو عن 2023 |
| الصادرات المصرية إلى تونس (2024) | 434.5 | 15.4% |
تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التجارية
لتعزيز التجارة بين البلدين، أكدت الوزيرة على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، والتي تشمل:
- اتفاقية تيسير التبادل التجاري (منطقة التجارة العربية الكبرى)
- اتفاقية أغادير
- اتفاقية التبادل التجاري الحر
كما شددت على أهمية استغلال عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات والشركات المصرية والتونسية للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المشتركة
أبرزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية الشراكة مع القطاع الخاص التونسي والمصري. وأوضحت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في استغلال المزايا التنافسية للبلدين، واللذين يمثلان قاعدة انطلاق قوية نحو أسواق إفريقيا والعالم العربي وأوروبا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تواجد المنتجات والشركات المصرية والتونسية في هذه الأسواق الواعدة.
استعراض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بمصر
في سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرًا. وتهدف هذه السردية إلى تحويل الاقتصاد المصري نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. يسعى هذا التوجه إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
نتائج الاجتماعات التحضيرية ومجالات التعاون المستقبلية
أشارت المشاط إلى النتائج الإيجابية للاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة على مستوى الخبراء، والتي ناقشت أطر التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وركزت هذه الاجتماعات على تكثيف الجهود لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس، وتعزيز التعاون في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة وبناء القدرات.
كما استعرضت الوزيرة أهم الإنجازات التي تحققت منذ الدورة السابقة للجنة في عدة مجالات، منها التجارة، والمجال المالي والمصرفي، والضمان الاجتماعي والتأمينات، والبيئة. وأشارت إلى التفاهمات والإنجازات التي تم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة في قطاعات رئيسية مثل:
- الاستثمار
- التجارة
- الصناعة
- الكهرباء
- البترول والتعدين
- الصحة
- الزراعة
- التعليم العالي
وقد انعقدت اجتماعات الخبراء للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 9 و 10 سبتمبر الجاري، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية ونظرائهم من الجانب التونسي.
اللجان المشتركة: أداة فعالة لتعزيز العلاقات الدولية
تعد آلية اللجان المشتركة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على حوالي 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عامي 2024 و 2025، عقدت الوزارة اجتماعات لجان مشتركة مع عدة دول، منها اللجنة المصرية الرومانية، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.