نحو مليار دولار.. تطور اقتصادي جديد | وزير الاستثمار يدعو لتعميق الشراكة مع تونس ورفع التبادل التجاري.

تستعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس لانطلاقة جديدة نحو آفاق أوسع، بعدما كشف منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي عن نمو ملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سعي البلدين لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين القادمين، مشددًا على الدور المحوري لهذا التعاون في تحقيق الازدهار المشترك.

نمو العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا إيجابيًا وملموسًا خلال السنوات الماضية، مستندة إلى تاريخ وثقافة ومبادئ مشتركة. وقد تجلى هذا التطور في الأرقام، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ، كما زاد عدد الشركات التونسية المستثمرة في مصر. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الإمكانات الكبيرة غير المستغلة بين البلدين، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون الاقتصادي.

طموحات مستقبلية لزيادة التبادل التجاري والاستثمار

يمثل المنتدى فرصة حقيقية لاستثمار الإمكانات الكبيرة ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية. وتهدف البلدان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين القادمين، وذلك عبر أطر متابعة واضحة بين الوزراء المعنيين. وتُعد شبكة الاتفاقيات العربية والأفريقية التي ينتمي إليها البلدان داعمًا قويًا لهذا التوسع، وتشمل هذه الاتفاقيات:

• اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
• اتفاقية أغادير.
• الكوميسا.
• اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (Afcfta).

تمنح هذه الاتفاقيات المنتجات المصرية والتونسية أفضلية تنافسية، وتفتح الباب أمام التوسع في أسواق أوسع وأعمق على المستويين الإقليمي والقاري.

مصر: بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية متطورة

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، مما عزز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الضخمة والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية الواعدة. وبالتوازي، أطلقت مصر مسارًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بهدف تعزيز الاستقرار الكلي، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة لتكون أكثر تنافسية وجاذبية. وقد وضعت هذه المنظومة المتكاملة أساسًا قويًا لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
تهدف مصر استراتيجيًا إلى أن تصبح خلال العامين المقبلين ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة، مما يعكس إرادة الدولة المصرية في إعادة صياغة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. ويتحقق ذلك عبر محاور رئيسية:

• تنويع القاعدة التصديرية نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
• تسريع التحول الرقمي كركيزة لاقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات.
• فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

دعوة لتعزيز الشراكات في قطاعات حيوية

يؤكد التوافق السياسي والرؤية المشتركة التي تجمع بين مصر وتونس أن الشراكة الاقتصادية بينهما تتمتع بالقدرة على الصمود في وجه التحديات، وتتأهب لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار والتجارة. ووجه وزير الاستثمار دعوة لرجال الأعمال من الجانبين للاستفادة القصوى من فعاليات المنتدى، وتعزيز التواصل المستمر فيما بينهم. والهدف هو إطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية، منها:

• صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• الصناعات الغذائية.
• المنسوجات.
• الدواء وغيرها من الصناعات الواعدة.

يمكن لهذه الشراكات أن تكون رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، وتفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية والتونسية من خلال النفاذ المفضل وتراكم قواعد المنشأ، مما يضمن وصولها إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعًا. وتضع مصر في أولوياتها بناء علاقات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، مع إزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين، لتمهيد الطريق لشراكات أكثر عمقًا، وتحقيق ما يتطلع إليه الشعبان من نمو وازدهار.