65% من الاقتصاد لأول مرة.. محمد بن سلمان يعلن قفزة غير مسبوقة في مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي
تسجل المملكة العربية السعودية إنجازاً اقتصادياً غير مسبوق، بوصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل أكثر من 4.5 تريليون ريال سعودي. هذا التحول الكبير يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المنفذة ضمن رؤية 2030، بقيادة الأمير محمد بن سلمان، في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
الاقتصاد السعودي يحقق قفزة نوعية في الأنشطة غير النفطية
لقد شهد الاقتصاد السعودي إنجازاً تاريخياً بتجاوز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ 65 بالمئة للمرة الأولى، بقيمة تتجاوز 4.5 تريليون ريال. هذا التطور يعكس الفعالية الكبيرة للخطط الاقتصادية الطموحة التي نفذتها المملكة مؤخراً، ويؤكد قدرتها على تحقيق تنويع اقتصادي مستدام. وتترجم هذه القفزة النوعية في عدة مؤشرات رئيسية:
- ارتفاع ملحوظ في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية ضمن الدخل الوطني العام.
- وصول حجم الإيرادات المتأتية من هذه الأنشطة إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال سعودي.
- تأكيد متزايد على جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للشركات العالمية.
- استقطاب السعودية لأكثر من 660 شركة عالمية كبرى للاستثمار فيها، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية.
وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية:
| المؤشر الاقتصادي | التفاصيل |
| مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي | 65% (لأول مرة تاريخياً) |
| قيمة الإيرادات غير النفطية | أكثر من 4.5 تريليون ريال سعودي |
| نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية | ارتفعت إلى أكثر من 19% (بعدما كانت 2%) |
المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والاستثمار الذكي
تواصل المملكة سعيها الدؤوب لترسيخ مكانتها كمركز محوري عالمي في قطاعي التقنية والذكاء الاصطناعي. يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهوداً مكثفة لجذب الاستثمارات التقنية وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، بهدف بناء منظومة تقنية متطورة تدعم الابتكار وتمكن الشباب السعودي من المساهمة الفاعلة في مشاريع المستقبل الرقمي. وتتضمن هذه الجهود:
- إطلاق مبادرات نوعية تستهدف دعم الابتكار والبحث العلمي في شتى المجالات التقنية.
- إبرام اتفاقيات مهمة مع شركات عالمية رائدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
- تهيئة بيئة رقمية متقدمة وجاذبة للاستثمارات في قطاع التقنية والخدمات الرقمية.
- تطوير القدرات المحلية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
تطور لافت في الصناعات الدفاعية السعودية وتوطينها
في سياق متصل، يشهد قطاع الدفاع بالمملكة تقدماً هائلاً وملحوظاً، مدفوعاً ببرامج عسكرية طموحة ترمي إلى رفع مستوى القدرات الدفاعية وتوطين الصناعات العسكرية. هذا التوجه أدى إلى ارتفاع كبير في نسبة الاكتفاء المحلي ضمن هذا القطاع الاستراتيجي، إذ بلغت أكثر من 19 بالمئة بعدما كانت لا تتعدى 2 بالمئة، وهو ما يجسد الجهود الجبارة المبذولة في هذا المجال. وترتكز هذه النقلة على عدة محاور أساسية:
- تطوير برامج عسكرية متقدمة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية الحديثة.
- زيادة نسبة التوطين في قطاع الصناعات الدفاعية لضمان الاعتماد على القدرات المحلية.
- تعزيز أواصر التعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين في مجالات الدفاع والأمن.
- العمل المتواصل على رفع الكفاءة والقدرات الدفاعية للمملكة إلى مستويات متقدمة ومواكبة للمستقبل.
رؤية 2030: مسار ثابت نحو مستقبل اقتصادي مزدهر
يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستمرار أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030. هذه الرؤية ترتكز على دعائم أساسية مثل تنويع الاقتصاد الوطني، وتوسيع آفاق العمل والاستثمار، لضمان مستقبل مشرق ومزدهر للأجيال القادمة، بما يعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية لا يستهان بها. وتشمل أبرز مستهدفات هذه الرؤية الطموحة:
- ترسيخ مبادئ الاستدامة كركيزة أساسية في جميع المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية.
- توفير آلاف فرص العمل الجديدة والواعدة للشباب السعودي في قطاعات متنوعة.
- تحقيق تنويع شامل للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بشكل جذري.
- تعزيز الدور الريادي والمكانة المرموقة للمملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.