تطور جديد يهز الأسواق.. الدولار يتراجع تحت وطأة بيانات التضخم وارتفاع إعانات البطالة | تحليل يكشف الأسباب الحقيقية

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعًا ببيانات اقتصادية أمريكية أضعفت العملة الخضراء وعززت التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب. وقد تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين التوقعات بينما سجلت طلبات إعانة البطالة قفزة غير متوقعة، مما زاد من الضغوط على سوق العمل.

بيانات اقتصادية أمريكية تدفع الدولار للتراجع

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال شهر أغسطس، مقارنة بـ 0.2% في يوليو السابق. وقد وصل التضخم السنوي إلى 2.9%، وهي أعلى نسبة منذ يناير الماضي، متجاوزًا توقعات الأسواق. تزامن هذا الارتفاع مع قفزة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأولية، حيث سجلت 263 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، بزيادة قدرها 27 ألف طلب عن الأسبوع الذي سبقه، مما يشير إلى تزايد الضغوط على سوق العمل الأمريكي.

أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية عالميًا

شهد الدولار الأمريكي تباينًا في أدائه مقابل العملات العالمية الأخرى اليوم، حيث تأثر مؤشر الدولار العام بضعف البيانات الاقتصادية.

تأثير البيانات الاقتصادية على قرارات الفيدرالي وتوقعات الأسواق

ساهم ارتفاع طلبات إعانة البطالة في تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4% لفترة وجيزة، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على سوق العمل ويعزز احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي. ووفقًا لأداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME، تسعر الأسواق بنسبة 91% خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم. بينما ترتفع احتمالات خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 9% فقط. وفي هذا الصدد، أوضح غوش غامنر، كبير محللي الاستثمار لدى “كلير بريدج إنفستمنتس”، أن بيانات إعانة البطالة قد “طغت على تأثير التضخم”، مشيرًا إلى أن الفيدرالي يركز بشكل أكبر على جانب التوظيف ضمن ولايته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل.

كيف يؤثر تراجع الدولار العالمي على الاقتصاد المصري؟

على الرغم من التراجع العالمي للدولار الأمريكي، فإن تأثيره على الاقتصاد المصري والجنيه المصري لا يكون مباشرًا أو فوريًا بالضرورة. ويرجع ذلك إلى وجود مجموعة من العوامل المحلية المعقدة التي تتحكم في سعر الصرف، مثل حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، ومستوى الطلب على الدولار في السوق المحلي. ومع ذلك، قد يحمل ضعف الدولار العالمي بعض الفرص والتحديات للاقتصاد المصري في عدة قطاعات رئيسية.

آثار ضعف الدولار على الجنيه والواردات والديون الخارجية

يمكن أن يلمس الاقتصاد المصري تداعيات تراجع قيمة الدولار عالميًا عبر عدة محاور:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري: إذا استمر ضعف الدولار على الصعيد العالمي، فقد يسهم ذلك في تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار داخل مصر، أو على الأقل يقلل من الضغوط التصاعدية التي قد تواجه العملة المحلية.
• تخفيف تكلفة الواردات المصرية: يجعل تراجع قيمة الدولار الواردات المسعّرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة نسبيًا. وهذا قد ينعكس إيجابًا على أسعار بعض السلع المستوردة الأساسية مثل الأجهزة الإلكترونية والمواد الخام والمنتجات الغذائية، على الرغم من أن هذا التأثير قد يكون محدودًا في حال وجود عقود تجارية طويلة الأجل أو استمرار تقلبات السوق.
• تخفيف عبء الديون الخارجية: تمتلك مصر جزءًا كبيرًا من ديونها الخارجية مقومًا بالدولار الأمريكي. لذلك، فإن تراجع قيمة الدولار عالميًا يقلل من عبء خدمة الدين عند تحويله إلى الجنيه المصري، مما يوفر للحكومة هامشًا ماليًا إضافيًا يمكن استغلاله.
• جذب الاستثمارات الأجنبية: قد يدفع ضعف الدولار المستثمرين الدوليين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة مثل مصر. ويزداد هذا الاتجاه قوة في أدوات الدين الحكومية كالسندات وأذون الخزانة، مما يعزز تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد، بشرط استقرار السوق المحلي وجاذبية العائد الحقيقي مقارنة بمعدلات التضخم.
• تأثير على أسعار الذهب محليًا: يؤدي تراجع الدولار في العادة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على السوق المحلي بزيادة أسعار الذهب بالجنيه المصري، خاصة مع ارتباط سعر الذهب في مصر بسعر الأوقية عالميًا.

إن التراجع العالمي للدولار الأمريكي قد يفتح الباب أمام فرص مؤقتة للاقتصاد المصري، بما في ذلك تخفيف الضغط على الجنيه المصري، وتقليل تكلفة الواردات، وتحسين شروط خدمة الدين الخارجي. ومع ذلك، فإن مدى الاستفادة الفعلية من هذا التراجع يعتمد بشكل كبير على كفاءة السياسات المحلية وقدرتها على التعامل مع التحديات الداخلية القائمة مثل التضخم والفجوة التمويلية وتقلبات تدفقات الاستثمار الأجنبي.